مركز مناصرة الصهيونية.. أداة كيان الاحتلال الجديدة في الحرب (تقرير)

لم تعد طرق الحرب التقليدية بأدوات عسكرية هي الفاصلة في معارك زمننا المعاصر، وتعد أبرز وأطول تلك الصراعات هو الصراع الفلسطيني مع  دولة الاحتلال والمستمر منذ 1948 وحتي غارات جنين الشهر الماضي.

واستطاعت مؤسسات دولة الاحتلال إيجاد أدوات مواجهة غير عسكرية مع خصومها الفلسطنيين ،بداية من اللوبي الصهيوني في واشنطن والسيطرة على الإعلام الأمريكي والغربي بصفة عامة، وإنشاء منظمات قانونية ورسمية مدعومة من الأمم المتحدة بشأن ملاحقة ما يطلق عليهم أعداء السامية قضائياً، وحتي مركز المناصرة الصهيونية الذي تم تأسيسه في نيويورك للدفاع عن "إسرائيل" أمام المحاكم الدولية ، وذلك حسب تعريفهم على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ملاحقة مؤسسة خيرية بريطانية بزعم دعم الإرهابيين

بعد خمسة سنوات من تقدم مركز المناصرة الصهيوينية بشكوي قضائية ضد مؤسسة "كريستان إيد" المعونة المسيحية الخيرية البريطانية أمام القضاء الأمريكي، متهمة الأخيرة بتمويل ودعم إرهابيين في لبنان وفلسطين، وإعلان المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في  سبتمبر الماضي إغلاق الدعوي لعدم الاختصاص.

وقررت المنظمة التي ظلت ملتزمة الصمت بشأن القضية أثناء استمرارها، التحدث علنًا الآن في محاولة لتسليط الضوء على ما تقول إنها معارك قانونية تواجه المنظمات غير الحكومية التي تعمل، مثل منظمة المعونة المسيحية في الأراضي الفلسطينية.

وقال "باتريك وات" الرئيس التنفيذي لـ"كريستيان إيد"، إن المنظمة اضطرت إلى إنفاق حوالي 700 ألف جنيه إسترليني للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات بأنها قدمت "دعمًا ماديًا" للإرهابيين.

وقال وات في تصريحات لصحيفة الغارديان: "أنا حريص جدًا على محاولة لفت المزيد من الاهتمام... إلى التكتيكات التي يتم نشرها ضد المنظمات التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية، لمحاولة جعل هذا العمل مكلفًا وصعبًا بشكل متزايد، ولكن أيضًا محاولة نزع الشرعية عن هذا العمل، الذي أعتقد أن هذه الإستراتيجية الشاملة المتمثلة في "الحرب القانونية" تتجه نحو التنفيذ.

وتركزت القضية التي والتي رفعها "ديفيد أبرامز" المدير التنفيذي لمركز المناصرة الصهيونية ضد منظمة المعونة المسيحية، على مزاعم بأن المنظمة غير الحكومية "المناهضة بشدة لإسرائيل" حصلت على تمويل من الحكومة الأمريكية بوسائل احتيالية، ودعمت بها الإرهابيين.

دعاوي قضائية للابتزاز المادي وردع المنظمات 

في السنوات الأخيرة، قدم مركز مناصرة الصهيونية شكاوى مماثلة بموجب قانون المطالبات الكاذبة الأمريكي لعام 2020 ضد منظمة المساعدات الشعبية النرويجية وأوكسفام ومركز كارتر، وهي المنظمة غير الحكومية التي أنشأها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وزوجته.

في حين تمت تسوية القضية الأولى ضد المنظمة النرويجية خارج المحكمة مع حكومة الولايات المتحدة، مقابل ما يزيد عن مليوني دولار، مع منح أكثر من 300 ألف دولار لمركز مناصرة الصهيونية، فقد تم رفض القضيتين الأخريين.

وعلقت لارا فريدمان" رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط لرويترز، قائلة إنها تعتقد أن الهدف من الدعاوى القضائية المرفوعة هو بث الترويع والخوف عبر قطاع المنظمات غير الحكومية الدولية.

مؤكدة على أن كل تلك القضايا الهدف من وراءها هو تحذير المنظمات من تدشين أعمالها في فلسطين، لأن ذلك سوف يؤدي إلى نسف كل الجهود الخيرية المبذولة في جميع أنحاء العالم.

كيف تري المنظمات الصهيونية حربها القضائية

لم يخفي "ديفيد إبرامز" لمركز مناصرة الصهيونية، توجهات المركز الحقيقة من اللحظة الأولي من إنشاء مقره الرئيسي في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث أعلن مراراً أن المنظمات غير الحكومية تجاوزت الحدود، محذرًا في تصريحات بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ساحة المعركة الحديث تشمل قعات المحكمة.

داعيًا حسب زعمه المنظمات العاملة بالإغاثة في الشرق الأوسط إلي تجنب التورط بشكل غير أخلاقي في الصراع الفلسطيني ودولة الاحتلال.