جمال عبدالرحيم: الطريق إلى حرية الصحافة لم يكن مُمهدًا بالورود.. والمرحلة المُقبلة مُهمة وفاصلة لنقابتنا العريقة

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين السابق، إن المرحلة المُقبلة مُهمة وفاصلة لنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة، وذلك عقب التراجع الخطير الذي شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتاج إلى جهد مُضاعف من أجل الحفاظ على هيبة النقابة وكرامة أبنائها، والعمل على تطوير البيئة التشريعية المُتعلقة بالصحافة، بالإضافة إلى الارتقاء بالمهنة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الزميلات والزملاء.

وأضاف “عبدالرحيم” أن انعقاد الجمعية العمومية العادية، يأتي هذا العام قبل أيام قليلة من احتفالنا بمرور 82 سنة على إنشاء نقابتنا العريقة، في 31 مارس 1941، ذلك اليوم الذي يُعد أحد الأيام المشهودة والمجيدة في تاريخ نضال الصحفيين المصريين، عندما تكلل كفاحهم الذي استمر أكثر من 50 عامًا في انتزاع حقهم بإنشاء كيانهم النقابي رسميًا، بصدور القانون الملكي رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأكد أن النقابة خاضت منذ إنشائها، وحتى اليوم، معاركًا عدة في سبيل حرية الصحافة والصحفيين؛ فلم يكن الطريق إلى الحرية مُمهدًا بالورود، بل كان وسيظل مليئًا بالأشواك والتضحيات، وعلى مر العصور قدمت الصحافة العديد من الشهداء، سالت دماؤهم الزكية في سبيل انتزاع الحرية، والعيش بكرامة وعدالة اجتماعية.

وكشف “عبدالرحيم” عن المحاور المهمة التي تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة من أجل تحقيقها، ومنها:

قانون حرية تداول المعلومات

المطالبة بتفعيل المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر عام 2014، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن تلك المادة التي تشير إلى أن العملومات والبيانات والإحصائيات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.

الحبس في قضايا النشر

رغم المادتين 71 من الدستور، و29 من القانون 180 لسنة 2018، قد ألغت عقوبة الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المُتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، إلا أن هناك العديد من المواد بقانون العقوبات لاتزال سارية، وتعاقب بالحبس في قضايا النشر.

الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل لتفعيل النص الدستوري، بإلغاء الحبس في قضايا النشر، عدا الجرائم التي تضمنها الدستور والقانون،

أجور الصحفيين

مُطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتفعيل المادة 46ىمن القانون 180 لسنة 2018، التي
تلزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، يحدده المجلس الأعلى للإعلام، وكذا الالتزام بعلاجهم، الأمر يتطلب النظر فى قضية تحسين رواتب الصحفيين ومعاشاتهم خلال الفترة المقبلة؛ حيث من الصعب استمرار أجور الصحفيين بهذا الشكل المتدني.

صندوق التأمين

العمل علي تفعيل المادة 15 من القانون 180 لسنة 2018، التي تُلرم المؤسسات الصحفية القومية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

قانون النقابة

رغم أن قانون نقابة الصحفيين الحالي رقم 76 لسنة 1970، يضمن حقوقًىا نقابية واسعة للصحفيين، إلا أنه لم يعد ملائمًا للعصر، وأصبح غير مواكب للتطورات الحادثة في المجتمع من كافة النواحي، وذلك بعد تحول نظام الدولة عن الفكر الاشتراكي إلى الفكر الديمقراطي، وقيام الأحزاب، والعدول عن بعض المسميات التي كانت سائدة، كالاتحاد الاشتراكي العربي والجمهورية العربية المتحدة ووزارة الإرشاد القومي.

نحتاج في المرحلة المقبلة إلى قانون جديد للنقابة، يتواكب مع متطلبات العصر، يعمل على النهوض بمهنة الصحافة، مما يكفل لها حرية كاملة، والارتقاء بمستواها، ورعاية مصالح كافة الصحفيين، والذود عن حقوقهم على نحو يحفظ لهم كرامتهم، وذلك في ظل التحديات التي تواجه المهنة، علاوة على تطوير العمل النقابي.

إصدار الصحف

رغم أن المادة 70 من الدستور تنص صراحة على أن اصدار الصحف بالإخطار، إلا أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وضع المزيد من العزاقيل؛ حيث تشترط المادة 35 من القانون  قبل تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إيداع في أحد البنوك مبلغ 6 ملايين جنيهًا، إذا كانت الصحيفة يومية، و2 مليون جنيهٍ إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيهٍ إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و400 ألف جنيهًا إذا كانت إقليمية أسبوعية، و200 ألف جنيهٍ إذا كانت إقليمية شهرية، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل تشريعي على القانون 180 لسنة 2018 بإلغاء المبالغ المالية المُبالغ فيها لإصدار الصحف.

الصحافة الورقية

 يبدو أن  تاريخ الصحافة الورقية المصرية العريق، الذي يزيد على 200عام، لم يشفع لها من الانهيار في أرقام التوزيع وتراجع الاستثمار في صناعتها.

لاشك أن الصحافة الورقية في مأزق خطير، أمس كانت رائدة، تُبدع وتبتكر وتنتج وتؤثر في الرأي العام المصري والعربي، واليوم صارت تصارع من أجل البقاء، تحارب في العديد من الجبهات، جبهة الأوضاع الاقتصادية وجبهة المنافسة مع الصحافة الإلكترونية.

لقد عانت الصحافة الورقية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمات عديدة بسبب التطور التكنولوجي وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة والأزمات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع أرقام التوزيع بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من الصحف الحزبية والخاصة، بل وبعض الإصدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.

الصحافة الورقية تحتاج إلى دعم الدولة اقتصاديًا، في ظل ارتفاع أسعار الورق والأخبار، حتى تتمكن من مواجهة التحديات، خاصة وأن الصحافة هي جزء لا يتجزأ من القوة الناعمة المصرية، كالأدب، والفنون، وهي الحصان الرابح في القوة الناعمة.

إغلاق الصحف

لا يخفي عليكم أن ‘غلاق الصحف تحول إلى ظاهرة خطيرة ومرعبة في السنوات الماضية، عقب إغلاق العديد من الصحف الحزبية والخاصة المهمة، الأمر الذي أدى إلى تسريح العشرات من الزميلات والزملاء.

تلك القضية الخطيرة تحتاج إلى جهود كبيرة من مجلس النقابة المقبل، لمساندة الزملاء، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

الفصل التعسفي

لا يخفى عليكم أن الفصل التعسفي تحول إلى ظاهرة خطيرة في الأعوام السابقة، الأمر يحتاج إلى تفعيل قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، للحفاظ على حقوق الزملاء.

اللجان النقابية بالمحافظات

في عام 2016 شاركت مع زملائي أعضاء المجلس في تشكيل 7 لجان نقابية بالمحافظات، التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضوًا، ويزيد عن 15 عضوًا، وذلك استنادًا لنص المادة 61 من قانون النقابة رقم 76  لسنة 1970، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تشكيل لجان نقابية جديدة، وبالتالي أصبح الأمر يحتاج إلى سرعة تشكيل اللجان النقابية بباقي المحافظات التي ينطبق عليها قانون النقابة.