وزير المالية: إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة

عقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية السنوية بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟" في فندق سانت ريجيس القاهرة، يوم الخميس الموافق 23 فبراير.
حضر الندوة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب مستشارين وزير المالية ومجموعة من خبراء الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط ورواد مجتمع الأعمال.
وأتاحت الندوة فرصة لخبراء الضرائب في بي دبليو سي وكبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مصر مناقشة وتبادل الرؤى حول آخر التطورات الضريبية في مصر، بما في ذلك الإجراءات الضريبية الموحدة والتعديلات الجديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ومسودة قانون ضريبة الدخل لعام 2023. كما تناولت الندوة أيضًا أحدث التطورات الضريبية على مستوى العالم والركيزة الثانية للإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "الحد الأدنى العالمي للضرائب وتأثيرها على الأعمال".
ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠»، قائلًا: إن الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى ما دام كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد معيط، أننا ملتزمون بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث آثرنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، قائلًا: ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير، ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر.
وكشف وزير المالية، عن أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.

وأضاف معيط، أن ٢٩٥ ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يُسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويُساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.

ومن جهته قال  شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "تشهد مصر تحولًا رقميًا متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية. ففي عام 2022، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة لتمنح المشاريع العاملة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ميزة الخضوع لضريبة قيمة مضافة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي تصدرها إلى خارج البلاد".

وأضاف: "لقد تشرفنا بحضور معالي وزير المالية وقيادته للمناقشات اليوم بهدف استكشاف المزيد حول مستقبل الاستثمار في مصر. وفي هذا الصدد، نؤكد على التزامنا بمساعدة المؤسسات في فهم والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب ومساعدتها أيضًا في فهم التشريعات المحلية والعالمية الجديدة حتى تتمكن من الاستمرار في اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة قائمة على معرفة وفهم".

بينما علق محمد يغمور، شريك ورئيس قسم الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "يأتي الإصلاح المالي على رأس جدول الأعمال الحكومية في جميع دول العالم والمنطقة. ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص تمر بتحول سريع وهائل في المشهد الضريبي في ضوء سرعة التغير التكنولوجي في منظومة الضرائب. ونحن ملتزمون بمساعدة مختلف المؤسسات والقطاعات على إعادة رسم ملامح ممارسة الأعمال في ظل الأوضاع الجديدة بصفتنا واحدة من أبرز شركات الاستشارات الضريبية والقانونية الموثوقة في المنطقة. ودائمًا ما تتصدر بي دبليو سي جهود التحول في منطقة الشرق الأوسط وتستثمر باستمرار في الأدوات والتقنيات التي تدعم عملائنا في رحلاتهم نحو التحول".

بينما علق ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي والرئيس المسؤول عن قسم الصفقات في مكتب مصر في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يسعدني أن أرى مبادرات وجهود الحكومة نحو تحقيق اقتصاد أكثر ازدهارًا واستدامة. في بي دبليو سي الشرق الأوسط، نحن ملتزمون بدعم عملائنا من القطاعين العام والخاص من خلال خبرتنا ومعرفتنا من أجل مواكبة التغيرات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030".

وتعتبر ندوة الضرائب المصرية التي تنظمها بي دبليو سي الشرق الأوسط هي عبارة عن تجمع سنوي يضم كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين للشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الكبرى ورؤساء الهيئات وخبراء الصناعة لمناقشة آخر التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والضريبية والقانونية في مصر.