وزير الري يشارك في احتفالية "يوم النيل" بحضور رئيس الوزراء الكيني

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذى يقام فى نيروبى بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ"، بحضور رئيس الوزراء الكينى وسفراء وممثلى دول حوض النيل، وذلك خلال زيارته لدولة كينيا الشقيقة. 

وخلال كلمته أكد الدكتور سويلم على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، لافتا إلى أن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون فى إطار قواعد القانون الدولى حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر.

وأوضح سويلم أن مصر تعتمد كليا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق  بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب.

وخلال كلمته أمام الحضور دعا سويلم إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مستعرضا رؤيه مصر  بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الإعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار.

وقال الوزير إن مصر تحرص على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا.

وتابع الوزير أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم بإعتبارها القارة الأقل مسئولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضررًا من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

ولفت إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية.