حصول 19000 لاجئ على إقامة دائمة باستراليا

بعد محاولات دامت لمدة عشر سنوات من أجل الحصول على الإقامة، سيتمكن 19000 لاجئ، كانوا قد وصلوا إلى أستراليا قبل نهاية عام 2013، أخيرًا من الحصول على غايتهم والتخلص من هذا الكابوس الذي كانوا يعيشونه وذلك بعد ما أعلنت الحكومة الاسترالية، الاثنين، أن هؤلاء الآلاف من الرجال والنساء والأطفال سيكون لهم الحق في الاستقرار على المدى الطويل في البلاد ومن ثم التقدم بطلب للحصول على الجنسية وهو ما يعد من وجهة نظر منظمات حقوق الإنسان خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث أشادت بهذا القرار الذي طال انتظاره.

وأشارت صحيفة جلوب إيكو البريطانية إلى عدم تخلي أسترالياعن سياسة الهجرة التي لا هوادة فيها، والتي تم تبنيها في سبتمبر 2013، والتي تنص على إرسال أي مهاجر غير شرعي يتم اعتراضه في البحر إلى مركز احتجاز في الخارج ويُمنع مدى الحياة من إمكانية الاستقرار في أستراليا.

كما تعمل الأغلبية العمالية، التي تتولى السلطة منذ مايو 2022، على معالجة مشكلة ركاب القوارب الذين وصلوا قبل تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ. وقال وزير الهجرة وصيانة الحدود الأسترالية، أندرو جايلز، "ليس من المنطقي، اقتصاديًا أو اجتماعيًا، إبقائهم في طي النسيان"، مضيفا “ لمدة عشر سنوات، كان هؤلاء اللاجئون، ومعظمهم من العراق أو أفغانستان أو إيران أو بورما، يحصلون فقط على تأشيرات مؤقتة، والتي كان يجب تجديدها على فترات منتظمة". 

ردود الفعل على القرار

يقول إيان رينتول، المتحدث باسم Refugee Action Coalition والذي رحب بهذه الخطوة  "كان هذا النظام صعبًا للغاية بالنسبة لهم. لقد جعل من الصعب عليهم العثور على وظيفة، وذلك بسبب تغطيتهم الصحية، كما أنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف التعليم الجامعي أو السفر بحرية.  كما أن هذا التقدم مهم للغاية لأنه منذ اللحظة التي يتم فيها تجنيس هؤلاء اللاجئين، سيستفيدون أيضًا، مثل أي أسترالي آخر، من الحق في لم شمل الأسرة."

كما يقول اللاجئ محمد السخويدي، وفقا للصحيفة، "لقد حلمنا بهذه الإقامة الدائمة منذ فترة طويلة ". وكان محمد - الذي غادر إيران في سن السادسة عشرة، بعد عبور بحر عرافورا على متن قارب - بين إندونيسيا والساحل الأسترالي الشمالي – قد وجد نفسه محتجزًا في مركز احتجاز في عام 2013. 

"أخيرًا سنحظى بحياة طبيعية، لن نعيش  بعد ذلك في معاناة العودة إلى مركز الاحتجاز الدائمة. أصبحنا لا نشعر بالضعف الشديد. لم نعد نخاف من الدفاع عن حقوقنا ضد أصحاب العمل الذين نعمل لديهم. لم نعد بحاجة للقتال للحصول على إذن افتراضي لمغادرة المنطقة من أجل معانقة أحبائنا. لم نعد نشعر بأننا مستبعدين من بقية المجتمع ".