"رفع الدعم عن الخبز".. شائعات نفتها الحكومة
تحرص الحكومة المصرية على نفي الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:
إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني
واكدت الوزارة على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي دون أي تغيير، مُوضحةً أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسي 2023، والذي سيتضمن مناهج الفصل الدراسي الثاني كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
إرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدًا لصرف دفعة جديدة
خلال الفترة الاخيرة، انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه
وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية
كشفت وزارة الصحة والاسكان عن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية
وشددت الوزارة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.
صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من شهر يوليو القادم
كما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من شهر يوليو القادم
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من شهر يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية
منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ عامًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء
وأكدت أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ عامًا، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة ٤٣ من الدستور المصري
كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.
