صحفيو المصرية: نواجه حملة فصل تعسفي قادتها الجريدة ضدنا بسبب تراكم مديونيتها

أصدر الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة المصرية، بيانًا بعد فصل الإدارة لهم تعسفيًا بأثر رجعي، مطالبين النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية.

وجاء نص بيان الزملاء كالتالي:

السادة: نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.. الموقرين

تحية طيبة وبعد؛

نحن صحفيو جريدة المصرية، نحتمي بكم في تلك الأيام العجاف، والظروف الاقتصادية التي يدركها القاصي والداني، ونضع مصائرنا بين أيديكم في مواجهة حملة الفصل التعسفي التي قادتها إدارة الجريدة للتخلص من صحفييها، لا لتقصير في عملٍ أو مخالفةٍ لآداب المهنة، ولكن فقط للتخلص من المديونية التأمينية التي تراكمت على المؤسسة ورفضت دفعها وتريد تحميلها لصحفييها الذين يعملون منذ سنوات دون أجر.

دون سابق إنذار فوجئنا بفصلنا بأثر رجعي بتاريخ 1 سبتمبر 2022 بالاتفاق بين إدارة الجريدة وأحد موظفي التأمينات، وفور علمنا تقدمنا بمذكرتين؛ الأولى للجنة التسويات برقم (5820) بتاريخ 12 نوفمبر 2022 (مُرفقة) شرحنا فيها تفاصيل الواقعة وطالبنا بالتحقيق فيها، والثانية برقم (7103) بتاريخ 19 ديسمبر 2022 (مُرفقة) عرضنا فيها جملة من المخالفات القانونية والنقابية وطالبنا فيها بوقف قيد الجريدة المتوقفة عن الصدور، كما طالبنا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة لزيارة مقر الجريدة الذي تم إغلاقه دون إخطار النقابة وتحويله لشقة سكنية.

لشهور ونحن نتفاوض مع إدارة الجريدة مُمثلة في رئيس تحريرها أحمد سعيد عبدالمعطي، الذي هو أيضًا المالك الفعلي لها، لدرجة أن الزملاء وافقوا مُكرهين على اشتراطه دفع جزء من المديونية بمبلغ (2500 جنيه) من كل زميل ليقوم بفتح الشاشات وإعادة من تم فصله، إلا أنه سرعان ما تنصل من اتفاقه، وطالب بزيادة المبلغ الذي هو من الأساس غير قانوني، فبدلًا من أن نحصل على مرتباتنا نقوم بالمساهمة في مديونية الجريدة.

قبل يومين جمعنا الأستاذ محمد يحيى رئيس لجنة التسويات مع شقيق رئيس التحرير في محاولة لحل الأزمة الذي أصر أيضًا على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة من تم فصله، بل إنه اشترط زيادة المبلغ ليصبح (3500 جنيه) من كل زميل، ووافق الزملاء عن غير رضا، وأمهله الأستاذ محمد يحيى 24 ساعة لحل الأزمة قبل اجتماع المجلس، خاصة وأن الأزمة منذ شهور، ورغم التزامنا بما وافقنا عليه مُكرهين، لم يلتزم أيضًا كما هي العادة.

نعلم أن مجلسنا الموقر، والذي يعلم جميعه بتفاصيل الأزمة، يملك من الأدوات الرادعة ما هو أقوى وأكبر من الانصياع لابتزازه لنا داخل حرم نقابة الصحفيين، من خلال وقف قيد الجريدة التي لا تصدر ولا مقر لها، وتحويل رئيس تحريرها للتحقيق؛ لإلزامه إما بإعادة من تم فصلهم، أو تعويضهم بتسوية قانونية.

وإننا إذ نضع مصائرنا بين أيديكم؛ فإننا لا نطلب سوى إعمال القانون والأعراف النقابية، إزاء مخالفات لم يعد السكوت عنها مقبولًا، والتي تم سردها في مذكراتنا المرفقة.