نظمت احتجاجات في 20 مدينة في مختلف مدن دولة الاحتلال حيث شجب المتظاهرون أيضًا التوسع الاستيطاني المقترح في الضفة الغربية
إصلاحات تنياهو القضائية.. قانون جديد يثير الجدل والاحتجاجات مستمرة (تقرير)
تجمع آلاف المستوطتنين في تل أبيب للأسبوع الخامس على التوالي للتظاهر ضد الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية،
وأصبحت الاحتجاجات حدثًا أسبوعيًا في أمسيات السبت منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء الجديدة ، والتي ينظر إليها على أنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – مهامها في أواخر ديسمبر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات جرت في 20 مدينة في جميع أنحاء البلاد وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها، وكان من بين الحشد في حيفا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “سننقذ بلادنا لأننا غير راغبين في العيش في بلد غير ديمقراطي”.
الحكومة ومشروع إصلاحات
وتشرع الخطة إلى تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء من أن حزمة الإصلاحات "تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر".
أبرز قوانين الخطة
تشريع ما يُسمى "قانون فقرة التغلب" الذي سيؤدي إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا وتقييدها في كل ما يتعلق بإلغاء قوانين للكنيست أو قرارات للحكومة أو قرارات وأوامر صادرة عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، من خلال تصويت أغلبية عادية في الكنيست (61 عضوا) على قرارات المحكمة.
سيمكّن اعتماد "فقرة التغلب" السلطتين التشريعية والتنفيذية من تشريع أي قانون يمس بالحقوق الأساسية للإنسان، ومنها الحق في الخصوصية والملكية والتنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي وحقوق الأقليات.
تمنع "فقرة التغلب" المحكمة العليا من استخدام أبرز صلاحياتها -التي تسمى "امتحان المعقولية"- على القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية والقرارات والأوامر الصادرة عن المؤسستين الأمنية والعسكرية. إذ يمكّن "امتحان المعقولية" المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية وبرلمانية حتى وإن كانت منصوصة ومدعومة بقانون شرعه الكنيست.
كما أن إحداث تغيير في قانون لجنة اختيار القضاة، ومنح الدور الأكبر للحكومة والأحزاب المشاركة فيها والتيارات السياسية القريبة منها، يعني تمكين الحكومة من السيطرة الكاملة على اللجنة واختيار القضاة.
تأتي تلك الأحداث والتي تحمل في طياتها تحذيرات عدة، منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان وتصاعد أعمال العنف بحق الفلسطنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تنبئ بمستقبل أكثر خطورة وذات تأثير على المجتمع (الإسرائيلي)، وتأكيدات واشنطن على حرصها على آمن دولة الاحتلال.,
