احتجاجات ضخمة في معظم المدن الفرنسية

في احتجاجات ضخمة جديدة في معظم المدن الفرنسية نزل ما يقدر بنحو 1.27 مليون شخص،  إلى الشوارع الثلاثاء وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

وقد ذكرت صحيفة نيوز جازيت الامريكية إن تلك الاحتجاجات خرجت ضد خطط الحكومة الرئيسية لتغير نظام المعاشات التقاعدية.

وبالنظر إلى عدد المشاركون في الاحتجاج هذه المرة نجد أن الإقبال زاد عن المشاركة في جولة سابقة من الإضرابات والاحتجاجات على رفع سن التقاعد المقترحة، وهو ما يشكل انتصار كبير للنقابات العمالية.

 وأعلنت النقابات الثمانية التي نظمت الاحتجاجات  أنها ستنظم مظاهرات جديدة يومي 7 و11 فبراير.

وقالت باتريشيا دريفون من نقابة العمال "في مواجهة الرفض الهائل، يجب على الحكومة أن تسحب إصلاحاتها". 

 كانت الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد اختبارًا حاسمًا لكل من الرئيس إيمانويل ماكرون وخصومه. وتقول الحكومة إنها عازمة على تنفيذ تعهد ماكرون الانتخابي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك سيؤدي الاستياء الشعبي القوي إلى تعزيز جهود النقابات العمالية والمشرعين اليساريين لعرقلة مشروع القانون، الذي سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 64. 

وذكرت الشرطة إن عدد المحتجين في العاصمة  بلغ 87 ألف مقارنة بـ 80 ألفًا في أول احتجاج كبير بشأن المعاشات التقاعدية في 19 يناير، عندما قالت السلطات إن مليون شخص تظاهروا في جميع أنحاء البلاد.

 وقد غلب الطابع السلمي على هذه الاحتجاجات التي حدثت في العاصمة باريس باستثناء بعض الاشتباكات المتفرقة بين مجموعة صغيرة من المتطرفين يرتدون ملابس سوداء وشرطة مكافحة الشغب، الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع على بعض الأماكن عبر المدينة. وأفادت الشرطة عن اعتقال 30 شخص.

وأدت الاحتجاجات التي بلغ عددها ما يقرب من 250 احتجاجًا على مستوى البلاد إلى وجود نحو 11000 شرطي في الخدمة.

ردود الفعل الحكومية والمعارضة 

وقد احتفل الزعيم اليساري المخضرم جان لوك ميلينشون بـ "يوم تاريخي" من الاحتجاجات وتوقع هزيمة ماكرون.

 وقال متحدثا في مدينة مرسيليا الجنوبية "لا نشهد في كثير من الأحيان مثل هذه التعبئة الجماهيرية. إنه شكل من أشكال تمرد المواطنين".

 ومن جانبه، دافع ماكرون يوم الاثنين عن هذا الإصلاح ووصفه بأنه "ضروري". كما أصر رئيس وزرائه، إليزابيث بورن، في نهاية الأسبوع الماضي على أن رفع سن التقاعد إلى 64 "لم يعد قابلًا للتفاوض".

أماكن الاحتجاجات 

 لم تقتصر الاحتجاجات على المدن الفرنسية الكبرى فحسب ولكن وصلت إلى أويسانت، وهي جزيرة غربية صغيرة يسكنها 800 شخص قبالة طرف بريتاني، حيث تجمع نحو 100 متظاهر خارج مكتب رئيس البلدية دينيس بالويل.

وقد ادت الاحتجاجات إلى توقف عدد من الخدمات الحيوية في فرنسا مثل القطارات ومترو باريس ومصافي النفط وذكرت أيضًا وزارة التربية والتعليم أن نحو ربع المعلمين تركوا وظائفهم.

وقامت محطة راديو فرانس إنتر بتشغيل الموسيقى بدلًا من برامجها الحوارية الصباحية المعتادة واعتذرت لمستمعيها لأن موظفيها كانوا مضربين عن العمل.