"صناعة النواب" توصي بفتح استيراد السيارات الكهربائية وحوافز ضريبية لتوطينها في مصر
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، بضرورة فتح الاستيراد للسيارات الكهربائية الجديدة موديلات 3 سنوات ماضيه بإعفاء جمركي مثلها مثل الموديلات الحديثه للتشجيع على توطين هذه السيارات وثقافتها في مصر.
تصنيع أول سيارة كهربائية
وأكد معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام، والنائبة منى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، أن مصر في الجمهورية الجديدة تسعي لتواكب أحدث الأنظمة العالمية من خلال الدخول إلى نادي السيارات الكهربائية بتكنولوجيتها المتطورة الحديثة، ولكن لا بد من إيجاد ضوابط وحوافز تشجع على اقتناء هذه السيارات بأسعار منخفضة التكاليف.
وقال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن رئيس الوزراء أعلن من قبل عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الأمر، وهل نجحنا في تصنيع السيارة الكهربائية أم لا؟، وحتى الآن لا نعلم من الحكومة عن تطورات هذه الصناعة وما حدث فيها حتى الآن؟
السيارات الكهربائية
وأضاف “عصام” أن السيارات الكهربائية مفيدة للغاية فهي تعمل بطاقة نظيفة، كما أنها تقلل اعتماد المواطن على البنزين، كما أن هناك خطة لأن تتحول السيارة لتسير بالشحنة الواحدة مسافة ١٢٠٠ كيلو مع العلم أنه حاليا الشحنة تصل لـ ٤٠٠ كيلو، مؤكدًا أن هناك حرب من الدول الكبرى المصنعة للسيارة الكهربائية ضد الدولة النامية حتى لا يتم تصنيع هذه السيارة داخلها، لأن الأولى تحقق مكاسب كبيرة منها.
فيما قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، أنه من حق المواطن أن يحصل على سيارة سعرها في المتناول، ونحن نستطيع أن نصنع السيارة الكهربائية لكننا أهملنا الفكرة نفسها، مطالبة بضرورة طرح سيارة اقتصادية في متناول المواطن.
شركة النصر لصناعة السيارات
كما تساءلت “عمر” عن مصير شركة النصر ووضعها حاليا؟ بعدما كانت شركة مصرية رائدة في صناعة السيارات في عقود سابقة.
بدوره قال علاء صلاح الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتصنيع المحلي، أن تصنيع سيارة كهربائية أمر ليس سهلًا، موضحا أن الشركة الصينية انسحبت ويتم التفاوض مع شركة أخرى لتصنيع السيارة الكهربائية، مضيفًا: أن هناك عدد من الشركات عرضت تصنيع السيارة الكهربائية على أن يتم تصنيع سيارة اقتصادية تكفي لـ ٤ راكب.
ولفت “صلاح الدين” إلى أن مصر من أفقر الدول في العالم امتلاكا السيارات، حيث تصل سيارات الركوب إلى نحو ٥ مليون و١٠٠ ألف سيارة، وبإجمالي كل السيارات بما فيها النقل نحو ٩ مليون سيارة، مشيرًا إلى أنه اتضح أن الدول الأكثر تلوثا للعالم هي الدول المتقدمة وليس الدول النامية وهى التى تمتلك عدد أكبر من السيارات وهو ما اتضح خلال قمة المناخ الأخيرة.
فيما قال محمد سعداوى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة النصر للسيارات انقسمت إلى شركتين سنة ١٩٩٩ أحدهما ذهبت للشركة الهندسية والأخرى بقيت شركة النصر للسيارات، موضحًا أنه على مدار العامين الماضيين تم دمج شركة النصر والشركة الهندسية في منتصف ٢٠٢٢ ويوجد بهما ٩٨١ عامل ومرتباتهم ١٠ مليون جنيه شهريا تقريبا.
