واجهة نقابة الصحفيين تثير الجدل من جديد.. هل تنعقد الانتخابات خارج المقر الرئيسي؟

أثار مشروع تجديد واجهة نقابة الصحفيين جدلًا واسعًا لعامين ماضيين، خاصة بعد تأخر الشركة المُنفذة عن الانتهاء من المشروع، والذي كان مُقررًا له شهر ديسمبر العام ماضي، وحتى اليوم لم تنتهِ الشركة من أعمال الترميم.

ومع اقتراب انعقاد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمُقررة مارس المقبل، أثار الانتهاء من مشروع تجديد الواجهة تساؤلات أعضاء الجمعية العمومية، حول انعقاد الانتخابات داخل مقر النقابة أو خارجها، وسط مخاوف من انعقادها في خارج المقر الرئيسي بالمخالفة للقانون.

وعقد 4 من أعضاء مجلس النقابة مؤتمرًا صحفيًا لأعضاء الجمعية العمومية، كشفوا فيه عن رفضهم لوجود أي نية لعقد الانتخابات خارج المقر الرئيسي، ما يثير الشُبهات والعوار القانوني حول العملية الانتخابية، ويُهدد ببطلانها، وأي قرار قد يترتب عليها.

ورد محمد شبانة عضو مجلس النقابة والمسؤول عن مشروع تجديد الواجهة، نافيًا وجود أي نية لانعقاد الانتخابات خارج مقر النقابة الرئيسي، ووعد أعضاء الجمعية العمومية بالانتهاء من أعمال الترميم في غضون أيام، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل، بالإضافة إلى مفاجآت جديدة.

وحدد قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 في مادته رقم 32 أن تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر النقابة الرئيسي.

هشام يونس: غياب سقف الإنفاق يجعلنا أمام انتخابات يديرها رجال أعمال وشركات

وقال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بعض أعضاء مجلس النقابة تقدّموا بطلب لعقد اجتماع طارئ، واستخدموا هذه الآلية القانونية؛ نظرًا لعدم انعقاد المجلس بشكل دوري، وذلك بالمخالفة للقانون، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الزملاء، خاصة وأن آخر انعقاد لمجلس النقابة كان يوم 12 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن النقابة ستتقدّم بطلب لمجلس الدولة، للإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصقي المُقبلة، بالإضافة إلى تفعيل القانون، بوجود عضو من أعضاء الجمعية العمومية داخل كل لجنة.

وتابع: "ما حدث خلال انتخابات التجديد النصفي السابقة من إخفاء للأوراق، واختفاء الشفافية خلال الفرز، أمر لن تقبله الجمعية العمومية مرة أخرىـ هذا كلام يُثير الشكوك، حتى بعد صدور أحكام قضائية بصحة الانتخابات".

وطالب "يونس" من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن يتولى رئاسة اللجنة المُشرفة على الانتخابات، باعتباره نقيبًا حتى آخر يوم، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن يتنازل عن رئاسته للانتخابات لأي زميل من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى تُجرى العملية الانتخابية في توازن.

وشدد عضو مجلس النقابة، على ضرورة تحديد سقف للإنفاق خلال العملية الانتخابية والدعاية، وهو من الأمور التي تحتاج إلى ضبط، حتى لا تجد الجمعية العمومية لنفسها أمام انتخابات يديرها رجال أعمال وشركات.

ولفت "يونس" إلى أنه في حال رفض مجلس الدولة الإشراف على الانتخابات، ستلجأ النقابة إلى القانون، وتشرف جمعيتها العمومية على العملية الانتخابية، وتُشكّل لجنة من شيوخ وحكماء المهنة، ويُعلن نقيب الصحفيين النتيجة، وهو ما حدث بالفعل في مجلس النقيب الراحل كامل الزهيري.

وأوضح "يونس" أن أعضاء المجلس يطرحون كافة الأمور والقضايا على الجمعية العموميى؛ ليكون هناك وقتٌ لتصحيح الأمور، والتمسّك بالمواعيد القانونية لعقد الانتخابات، ومقر الانعقاد أيضًا.

هشام يونس: الشركة المُنفذة للواجهة حصلت على 60% من مستحقاتها.. ولا مبرر للتأخير

وقال هشام يونس، إن جامعة القاهرة، وهي استشاري مشروع تجديد واجهة النقابة، أرسلت خطابًا طالبت فيه بإنهاء التعاقد مع شركة المحمودية، المُنفذة للمشروع؛ وذلك لأنها غير ملتزمة بالجدول الزمني، والذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي.

وأضاف أن أعضاء المجلس عرضوا الخطاب خلال الاجتماع الأخير، ورد محمد شبانة المسؤول عن المشروع، بأن ذلك تم بالاتفاق مع جامعة القاهرة، لتحفيز الشركة على الانتهاء.

وتابع: "أسأل جامعة القاهرة الآن، هل أرسلتم هذا الخطاب بالاتفاق مع الأستاذ محمد شبانة؟ وفيما يتعلق بالأموال التي تم دفعها للمشروع، النقابة لا تحصل على مستخلصات لمعرفة ما تم إنجازه من أعمال، النقابة صرفت 5 دفعات للشركة، كل دفعة بقيمة نصف مليون جنيهًا، دون توقيع من الاستشاري".

وكشف عضو مجلس النقابة عن تفاصيل المشروع؛ حيث أوضح أن الشركة المُنفذة حصلت على دفعة مُسبقة للتنفيذ بقيمة مليون و600 ألف جنيهًا، ثم 5 دفعات أخرى بقيمة 583 ألف جنيهًا للدفعة الواحدة، و800 ألف جنيهًا للهدم، وهو ما يعني أنها حصلت على نحو 60% من قيمة المبلغ المُستحق للتنفيذ، بالإضافة إلى 44 ألف جنيهًا يحصل عليها الاستشاري شهريًا، على الرغم من انتهاء العقد في سبتمبر الماضي.

وأكد "يونس" أن تجديد واجهة النقابة استغرق وقتًا انتهت فيه الدولة من 3500 كم من الطرق، و450 كوبري ونفق، إلى جانب نقابة المحامين التي انتهت من مبنى جديد، وتم افتتاحه منذ أكثر من عام.

هشام يونس يطالب نقيب الصحفيين بالتدخل لإنهاء أعمال الواجهة قبل الانتخابات

وقال “يونس” إن النقابة من المفترض أنها بدأت المواعيد القانونية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، وبدء تجهيز المبنى لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، ولكنها حتى اليوم لم تنتهِ من أعمال تجديد الواجهة أو إزالة السقالات، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة.

وأضاف أن التخبط والبطء في تنفيذ مشروع الواجهة مقصود، خاصة بعد صدور قرار بالإسناد المباشر لشركة المحمودية، وذلك بعد مناقصة وعروض أسعار، انتهت أيضًا بترسية المشروع على هذه الشركة، بعد حصولها على نحو 44 ألف جنيهًا مُقدّم.

وتابع: "النقابة لم تحصل على أي تقرير فني يفيد بضرورة هدم الرخام الإيطالي لواجهة النقابة، وواجهنا استشاري المشروع بذلك، والذي أكد أن النقابة التي قامت بالهدم، إذا قامت النقابة بالهدم بناءً على تقرير فالأمر واضح، ولكن إذا كان ذلك بناءً على رغبات أخرى فيجب محاسبة المسؤول".

وطالب "يونس" من ضياء رشوان نقيب الصحفيين، التدخل لإنهاء أعمال تجديد الواجهة على أي وضع، مؤكدًا أنه من غير المقبول هذا الشكل المُسئ للصحفيين.

محمود كامل: لن نقبل بانعقاد العمومية خارج مقر النقابة

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة، إن الجمعية العمومية للنقابة تحترم المادة 32 من قانونها، والتي تنص على انعقاد انتخابات التجديد النصفي داخل مقرها الرئيسي، مؤكدًا أن أي محاولة لنقل مقر انعقاد الجمعية العمومية، وفي القلب منها انتخابات التجديد النصفي، هو أمر مرفوض ومخالف للقانون، ويهدد ببطلان العملية الانتخابية كاملة، وما يترتب عليه من قرارات وإجراءات.

وأضاف أن بعض أعضاء الجمعية العمومية أعلنوا نيتهم إزالة السقالات من سُلم النقابة بأنفسهم، ولكن لجأ أعضاء المجلس إلى الاحتكام لمسؤوليتهم النقابية، والاستمرار في الحلول النقابية التي بدأوها بمؤتمر اليوم، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه، لن يستطيع أحد منع أعضاء الجمعية العمومية من القيام بذلك.

وتابع: "نؤكد احترامنا للقانون، وتشديدنا على أننا لن نقبل بنقل انعقاد الجمعية العمومية خارج المقر الرئيسي للنقابة، وكل أعضاء الجمعية العمومية سيكونون متضامنين مع احترام النقابة وقانونها".

واستكمل قائلًا: "عندما عرض علينا نقيب الصحفيين والسكرتير العام سابقًا أسباب تجديد واجهة النقابة، كان بسبب خطاب من نادي القضاة، نتيجة سقوط أجزاء من الرخام الجانبي للنقابة، واليوم بعد 4 سنوات من بدء ترميم الواجهة، مازال الرخام الجانبي كما هو عليه، ولم يصله أي أعمال ترميم، وهو أمر مُثير للريبة والشكوك".

وأوضح "كامل" أن الدستور المصري كفل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، لضمان النزاهة، وهي الجهات القضائية المُمثلة للمجتمع وليس الحكومة، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس المعترضين لديهم إجراءات تصعيدية أخرى.

محمد سعد عبدالحفيظ: عقد انتخابات النقابة خارج مقرها "يشوبه البطلان"

وقال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة، إن انعقاد الجمعية العمومية خارج مقر النقابة أمر غير مقبول ومخالف لصحيح القانون، بالإضافة إلى أنه يشوبه البطلان، وما يترتب عليه، سواء من إعلان نتيجة الانتخابات أو أي إجراءات أخرى.

وأضاف أن المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، هي نص واضع وصريح، بعقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، وما يترتب عليه من انتخابات تجديد نصفي داخل مقر النقابة فقط، ولا يجوز عقدها خارج المقر الرئيسي.

وأكد "عبدالحفيظ" أن أي محاولة لعقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة خارج مقرها الرئيسي، سيُواجه بالرفض، مطالبًا الجمعية العمومية أن قبقوة وحسم لرفض ذلك؛ لما يترتب عليه من بُطلان للعملية الانتخابية وما يترتب عليها من إجراءات لاحقة.

وتابع: "نحن متمسكون بنص القانون، والانتخابات السابقة عندما عُقدت في نادي المعلمين كان لها ظروفًا خاصة، لانتشار جائحة كورونا، وحصول النقابة على تقرير من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بأن عقد الانتخابات في مكان مُغلق سيضرب بصحة الزملاء".

وأكد "عبدالحفيظ" أنه بعد انحسار الجائحة، لم يعد هناك أي مبرر لعقد الانتخابات خارج المقر الرئيسي للنقابة، وذلك ضمانة للشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ولفت عضو مجلس النقابة، إلى أزمة السقالات اللجنة المسؤولة قادرة على إنهائها خلال أسبوعين فقط، موضحًا أنه ليس من المقبول أن تعمل النقابة على تجديد واجهة لمدة 4 سنوات.

وطالب "عبدالحفيظ" بإزالة السقالات، وأن يبقى الوضع قائم على ما هو عليه، لحين عقد انتخابات التجديد النصفي داخل النقابة.

محمد خراجة: عقد الانتخابات خارج مقرها الرئيسي أمر "غير مقبول"

وقال محمد خراجة عضو مجلس النقابة، إنه من غير المقبول عقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة خارج مقرها الرئيسي، دون داعٍ، مؤكدًا  أن عقدها في مكان آخر مخالف للقانون، ويجعلها انتخابات مشكوك فيها، خاصة وأن الانتخابات السابقة عُقدت في مقر نادي المعلمين، ما جعلها محل شكٍ حتى اليوم، من أعضاء الجمعية العمومية، وبعض من لم يحالفهم الحظ في الفوز.

وأضاف أن الجمعية العمومية للنقابة لن تكرر مرة أخرى الشك في نزاهة انتخاباتها، ونقابة الصحفيين نقابة عريقة وكبيرة، لن تقبل بذلك.

وتابع: "لماذا التأخير في الانتهاء من تجديد واجهة نقابة الصحفيين، على الرغم من عدم وجود أي أزمة مالية أو أي مبرر لذلك، كان من المفترض أن تنتهي في سبتمبر الماضي، التأخير لكي يكون هناك عذرًا لعقد الانتخابات خارج مبنى النقابة".

"شبانة" يرد: الانتهاء من تجديد واجهة نقابة الصحفيين خلال أيام

وأعلن محمد شبانة عضو مجلس النقابة، والمشرف على مشروع تجديد الواجهة، عن الانتهاء من تجديد الواجهة قبل انعقاد انتخابات التجديد النصفي، والمقررة بداية مارس المقبل.

وقال إن مجلس نقابة الصحفيين، وفي ظل الظروف الراهنة، واحتياج اأعضاء الجمعية العمومية للعمل الجاد والمستمر، فإن معظم أعضائه الآن ليس لديهم رفاهية الوقت للدخول فى مهاترات أو الإنجرار نحو انحرافات وأوهام فكرية، سواء صدرت عن قصد أو عن دون قصد.

وأضاف أن مجلس النقابة لم ولن يُفكّر في عقد الانتخابات خارج مقرها نهائيًا، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يطرأ على البال من الأساس، وأن النية المؤكدة هي إجراء الانتخابات بالمقر الرئيسي للنقابة؛ حيث ستنتهي أعمال الواجهة، التي تشرف عليها مؤسسات حكومية عملاقة، وهىي وزارة الأوقاف في الإنشاء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة كاستشاري، وهو أكبر مركز استشارى متخصص في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال أيام، وقبل الانتخابات، وستكون لائقة بكيان نقابة الصحفيين العظيم.

وأكد “شبانة” أن معظم أعضاء مجلس النقابة الحالي، مع النقيب، يعملون في صمت، ويعملون لصالح أعضاء الجمعية العمومية بكل ما يمتلكون من علاقات وجهد، ويعملون بعيدًا عن “الشو والاستعراض”، أو خلق الأكاذيب والشائعات، وجرجرة الزملاء لفكرة التشكيك كما يفعل أحدهم، وقد اعتاد على ذلك.

وتابع: “أبلغ حضراتكم أن هناك الكثير من المفاجآت السارة ستُعلن خلال الأيام المقبلة بكل فروع ولجان النقابة، ومنها خدمات غير مسبوقة بلجنة الإسكان، التي توليت مسؤوليتها بتكليف رسمي باجتماع للمجلس من النقيب، وقبل شهرين فقط، وهذه المفاجآت بالإسكان ستمتد من الإسكندرية إلى أسوان".

وكشف “شبانة” عن عقده مؤتمرًا صحفيًا قريبًا، مع الزملاء الذين يقومون بتغطية النشاط النقابي للحديث بشفافية عن كل شىء، مؤكدًا أنه أعلن هذا البيان حتى لا يستخدم أحد هذا الكيان العظيم والتشكيك فيه بأوهام وأغراض شخصية انتخابية، مطالبًا الجميع باحترام عقول الزملاء، وذلك بالحديث عن البرامج الانتخابية عن الفترة المُقبلة والأعمال والخدمات، وكشف الحساب عن الفترة السابقة.