الحبس والغرامة.. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
تزايدت شكاوى المواطنين بشأن رفع أسعار السلع الأساسية واحتكار التجار، رغم تكثيف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات، فضلًا عن إلزام قانون حماية المستهلك بإصدار عقوبات لمحتكري السلع الاستراتيجية.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.
طرق تقديم شكاوى ارتفاع الأسعار
في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأعلن جهاز حماية المستهلك، استقبال شكاوى المواطنين حول المغالاة في ارتفاع أسعار السلع، وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.
حظر إخفاء السلع الاستراتيجية
ويحظر قانون حماية المستهلك، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
عقوبات تصل للحبس والغرامة
وعن عقوبة ارتكاب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، ينص قانون حماية المستهلك على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
ونصت المادة (8) من القانون علي أن، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وسيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
