26 أبريل.. إعادة إجراءات محاكمة 19 متهم بالتعدي على جزيرة الوراق
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات 19 متهمًا بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، لجلسة 26 أبريل المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وجاء أسماء ال 19 متهما كالآتي:
محمود رشدي وأحمد زين العرب أبو العينين وعصام على طه ومحمود جمال محمود وعبد الباقي خالد وخالد محمد علي وسمير حسني حنفي وشعبان عبد الرحمن عبد الفتاح عطية ومحمود كمال كامل عبد النبي وعمرو محمد عبد الفتاح عطية وخالد محمد عبد الوهاب برعي وصفوت سيد غريب محمد وعاطف صلاح أحمد إبراهيم ومصطفى محمد علي جاد وعادل جمال خليل ومحمد خالد محمد علي وأحمد محمد حجاج إسماعيل وأبو سريع محمد علي جاد ويحيى إبراهيم المغربي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
تضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة الغير مأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم، إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأي حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة نحو 53 فدان تم حصر 492 حالة تعدي ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
