إعدام أكبري.. تصاعد مطالب المتشددين الإيرانيين ومخاوف أوروبية (تقرير)

يحث المتشددون الإيرانيون حكومتهم على الانتقام من المملكة المتحدة وتوجيه ضربة لشبكة التجسس التابعة لها من خلال الكشف عن الأسماء الحقيقية لعملاء المخابرات البريطانية الذين من المفترض أنهم عملوا مع علي رضا أكبري، المواطن البريطاني الإيراني المزدوج الجنسية الذي أُعدم أمس السبت بتهم مزعومة بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وذلك بعد أن تم تداول تغريدة لـ"حسين شريعتمداري" رئيس صحيفة كيان والمقرب من الحرس الثوري الإيراني كتب فيها : “الآن جاء دورنا للانتقام، يجب أن تقدم وزارة الإعلام بعض المعلومات المتعلقة بقيادات وقادة وعملاء المخابرات البريطانية والموساد الذين شاركوا في التحقيقات الفنية ونشرها”

مضيفًا أن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بسرعة، ستكون بمثابة ضربة فظيعة لنظام التجسس البريطاني وقسم الاستخبارات الخارجية والتجسس التابع له،قائلًا:"هناك أيضًا تساؤلات حول كيفية اختراق هذا الجاسوس للمراكز الحساسة والاستراتيجية في النظام، والتي لا ينبغي تجاهلها ببساطة".

فيما تنفي عائلة "أكبري" أنه جاسوس وتصر على أنه ضحية صراع داخلي على السلطة داخل النظام، أكد " ريتشارد دالتون" السفير البريطاني السابق في طهران إلى أن إعدام "أكبري" الذي أدانه زعماء العالم باعتباره همجيًا، قد يكون بمثابة تحذير للمملكة المتحدة بعدم المضي قدمًا في خطط حظر الحرس الثوري الإيراني.

وسط مخاوف العواصم الأوروبي دعوات لحظر الحرس الثوري

وأيد حزب العمال البريطاني في بيان له الحظر للمرة الأولى، قائلًا إن هذه الخطوة مبررة بسبب التهديد المتزايد الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني على أراضي المملكة المتحدة، وكذلك ردًا على قمع الاحتجاجات، والسجن غير العادل للمواطنين البريطانيين في إيران.

ويبدو أن الرأي العام أكثر انقساما في العواصم الأوروبية حول نفعية إنهاء المحادثات المتوقفة بالفعل بشأن الاتفاق النووي رسميا، حيث يشعر بعض الوزراء بالقلق من أن فراغا خطيرا سيملأه المتشددون الإيرانيون الذين قد يسرعون بعد ذلك برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو الانسحاب من الاتفاق النووي.

وعلقت "كلوديا تيني" عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي علي إعدام "أكبري" في تغريدة لها، قائلة: "إعدام رضا أكبري عمل همجي آخر من النظام الإيراني يجب أن تنتهي العواصم الأوروبية من الإدانات الفارغة"، داعية الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذو واشنطن والتي فرضت عقوبات كاملة على الحرس الثوري الإيراني وكبار مسؤولي النظام، 

ويصل "جيمس كليفرلي" وزير الخارجية البريطاني إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيسعى إلى تنسيق الرد على إعدام "أكبري" والتهديد الأمني الأوسع الذي تشكله إيران، وقد استدعى حتى الآن سفير المملكة المتحدة في طهران للتشاور وفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني.

استيفاء الأدلة القانونية جدار فاصل لحظر الحرس الثوري

تكمن صعوبة الموقف السياسي بالنسبة للأوروبيين في أن الحرس الثوري الإيراني يخضع بالفعل للعقوبات ويجب استيفاء الأدلة القانونية قبل أن يتم حظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

لكن الدعوات المطالبة بإعادة تقييم استراتيجي أوسع نطاقاً لنهج الغرب في التعامل مع إيران تتزايد بعد القمع اليومي المستمر للاحتجاجات والجمود الذي وصلت إليه المحادثات النووية، حيث طالب أكثر من 60 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا الاتحاد الأوروبي بإغلاق البنوك الإيرانية في أوروبا وحظر مرور طائرات الخطوط الجوية الإيرانية في الأجواء الأوروبية، فضلا عن التخلي عن الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، طالب 100 من أعضاء البرلمان الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، في دعوة من المقرر أن يناقشها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ  الثلاثاء القادم .