التهرب الضريبي.. ننشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن المخالفين

انتشرت حالات ووقائع التهرب الضريبي خلال الأيام الأخيرة ومن أجل ذلك بدأت مصلحة الضرائب المصرية في اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا الأمر في إطار حرصها على تحصيل حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، وننشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.

التهرب الضريبي.. ننشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن المخالفين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.

ويختص الخط الساخن بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي.

ويأتي ذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.

مواعيد عمل الخط الساخن للإبلاغ عن التهرب الضريبي

سيتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

فيليب موريس مصر تطلق مبادرة لضبط الأسعار ودعم المستهلك المصري بالتعاون مع مصلحة الضرائب

عاجل.. وثائق صندوق النقد الدولي تكشف عن مفاجأة جديدة بشأن الضرائب العقارية

التجارة الإلكترونية

يلتزم مزاولو أنشطة التجارة الإلكترونية/ صناع المحتوى بتقديم إقرارات ضريبية سنوية طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 (إلكترونيا).

وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، يلتزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس في كل عام.

- الإقرار (ط 101) إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- الإقرار (ط 105) إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل في كل عام أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.

- الإقرار (ع 102) إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- الإقرار (ع 106) إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

وحول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يلتزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال نفس الفترات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد (الإقرار 25).

منظومة الإيصال الإلكتروني

تعمل من خلال نظام مركزي داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكتروني بين أنظمة الحاسبات وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمي الخدمات.

كما تهدف المنظومة إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات، وتساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تساهم في تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التي يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.