عاجل.. اليوم مؤتمر هام لصندوق النقد الدولي حول مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه إقامة مؤتمرا صحفيًا  عبر الانترنت بمقره  بالعاصمة الأمريكية واشنطون؛ للرد على كافة الاستفسارات حول برنامج الجديد للصندوق مع مصر.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانا له، إن المؤتمر سوف يناقش دور الصندوق وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأعلن صندوق النقد الدولي صرف الحزمة الاولي من قرض الصندوق  مع  مصر التى كانت قد توصلت اليه في 27 أكتوبر بقيمة 347 مليون دولار من اجمالي قرض قيمته 3 مليار دولار بالاضافة إلى حزمة تمويلية من المقرر صرفها من الشركاء الدوليين بقيمة 14 مليار دولار.

صندوق النقد يوقع برنامج اقتصادي جديد مع مصر:

ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات  التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض،و  الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، و  إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وياتي المؤتمر في حضور  إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا.

وكان صندوق النقد الدولي اشاد بالقرارات الاقتصادية الاخيرة لمصر منها تحرير سعر الصرف، وطرح وثيقة ملكية الدولية لمشاركة القطاع الخاص، مؤكد ان تلك الاصلاحات سوف تعزز من ثقة المستثمرين العالمية للاستثمار في مصر، مشيرا إلى ان البرنامج الجديد لا يهدف إلى فرض اي اجرءات تقشفية أو الغاء برامج دعم السلع.