القضاء الإداري يقضي بقيد بكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المفتوح بسجلات الكيميائيين
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الرابعة للتراخيص حكمها بإلغاء قرار وزارة الصحة الرافض لقيد حملة بكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المفتوح والحاصلين على دبلومات الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية الطبية والميكروبيولوجي بسجلات الكيميائيين الطبيين.
صدر الحكم في القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم 46731 لسنة 76 قضائية لصالح باحث علمي بماجستير الكيمياء الحيوية التطبيقية وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجي ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية وكذلك بكالوريوس العلوم الزراعية تخصص النظم الحيوية الزراعية نظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة جامعة المنصورة.
جاء في صحيفة الدعوى أن المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية والباثولوجية الإكلينيكية ووضع شروط مزاولتها وحظـر القيام بأعمال الأبحـاث أو التحاليـل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية أو تحضير أي نوع منها أو إبـداء آراء في مسائل أو تحاليل خاصة بهـا أو مزاولة مهنة الكيمياء الطبية أو البكتريولوجية أو الباثولوجية بأية صفة كانت لغيــر الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بـوزارة الصحة من بين سجلات أربعة خُصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين والثاني للبكتريولوجيين والثالث للباثولوجيين والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين واشترط المشـرع فيمن يُقيد في أي من السجلات الثلاثــة الأول تمهيدا لمزاولــة إحـدى هذه المهن أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة أو العلوم تخصص كيمياء أو في الطـب البيطري أو في الزراعـة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى شهادة تخصص في دبلوم الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا.
وفي صحيفة الدعوى إشارة إلى قرار دائرة توحيد المبادئ بأنه يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في القانون وهم الصيادلة أو خريجي العلوم تخصص كيمياء أو المتخصصون في الطـب البيطري أو في الزراعـة في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وأنه لا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط وأن حَظْر المشرع أخذ بعض عينات المرضى الآدميين إلا بواسطة طبيب بشري لا يحول بين الفئات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة وتحليل تلك العينات لاختلاف أخذ العينات تماما عن تحليلها.
اختصمت الدعوى نقيب الكيميائيين الطبيين ورئيس المجلس الأعلى ومدير الادارة العامة للتراخيص الطبية، وجاء في طلباتها إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالإمتناع عن القيد بسجلات الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والميكروبيولوجي لحملة دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجي ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية الطبية والمسبوقان ببكالوريوس العلوم الزراعية نظام التعليم المفتوح المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بما يترتب عليه من آثار أهمها السير في إجراءات قيد الطاعن بالسجلات الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة والترخيص له بممارسة مهنة التحاليل الطبية.
