دون استثناءات.. "القوي العاملة" تكشف عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)
اصبح رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص امرا شاغلا بالنسبة لهم في الفترة الحالية حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنهاية عام 2022 إلي 2700 جنيه ولكن بعض القطاعات والشركات لم تكن قادرة علي تعميم هذه الزيادة وقامت بعمل بعض الاستثناءات
قال حسن شحاتة، وزير القوي العاملة إنه تم عقد جلسة تمهيدية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بحضور اصحاب الأعمال وتحدثنا معهم بشأن الزيادات حيث إنه بعام 2022 كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وكانت بعض الشركات لم تقدر علي الدفع وكانت تجري بعض الاستثناءات "
واضاف حسن شحاتة في حوار أجراه في برنامج " حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، أمس أنه تم المناقشة مع اصحاب الأعمال علي تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور دون استثناءات مع وجود بعض التحفظات من الغرف التجارية لأن بعض المنشئات تتعثر في دفع ال 2400 وهذا يؤدي إلي اللجوء إلي تخفيض العمالة "
موضحا علي " أن المتعثر من اصحاب الأعمال الذي لم يقدر علي دفع الحد الأدني للأجور باللجوء إلي صندوق الطوارئ بالقوي العاملة وتستطيع الوزارة دفع المرتبات علي الفور ولكن دون طلب العلاوات "
واضاف شحاتة " ان صندوق الطوارئ مخصص لاي منشئة تتعثر تقدم علي الفور اوراقها وتستطيع صرف الاجور لمدة ست شهور وحتي سنة بصرف المرتبات حتي تستقر الأحوال "
اتجاهات صندوق القوي العاملة غير الظروف الاستثنائية
و بردة علي سؤال هل من الممكن أن يكون للصندوق اتجاهات اخري بعيدة عن الظروف المؤقتة والاستثنائية ؟ اجاب شحاتة " أن الصندوق تم انشائه في عام 2002، وكان له ضوابط صرف وتحصيل رسوم وكان قائم على أنه يحصل على نسبة 1% من الأجر الأساسي لجميع المنشآت في مصر من القطاعين العام والخاص مشيرا إلي أن الصندوق قائم بدوره بالفعل وبالتأكيد به اموال، إذ أنه منذ نشأته حتى عام 2022 تم صرف ما يقارب من 2 مليار و200 ألف جنيه من الصندوق، وذلك بسبب تعثر العديد من المنشآت خلال أزمة فيروس كورونا "
وذكر الوزير أن قطاع السياحة في ازمة كورونا تم صرف فقط صرف مليار و600 مليون جنيه من الصندوق مشيرًا إلى أنه حتى الآن تعمل الوزارة على وضع ضوابط حتى لا يستطيع أحد التلاعب على الصرف من الصندوق، لأنه في البداية كان هناك بعض التسهيلات في الصرف، ولكن في الوقت الحالي تحاول الوزارة وضع بعض الضوابط تحكم بها الصندوق، لتوسيع القاعدة إذا كان هناك شركات متعثرة، وإذا لم يكن هناك شركات متعثرة فيكون الصندوق احتياطي وتأمين للشركات المتعثرة
