تم إطلاق سراح مريم رعد من نيو ساوث ويلز بكفالة بعد اتهامها بدخول أراضي تنظيم الدولة الإسلامية
العائدون من داعش.. حملة لمكافحة الإرهاب في استراليا

تم الإفراج بكفالة عن امرأة من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، والتي أُعيدت إلى بلدها من مخيم للاجئين السوريين، بعد اتهامها بالدخول والبقاء في أجزاء من سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.
واعتقلت "مريم رعد" أمس الخميس حيث كانت تعيش جنوب الولاية منذ إعادتها في أكتوبر، ونفذت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز أوامر اعتقال في منزلها في باركليا، شمال غرب سيدني، حيث يعيش أحد أقاربها.
ووجهت إليها تهمة دخول مناطق معلنة أو البقاء فيها بما يخالف القانون الجنائي، وهي قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات في حالة إدانتها، وتواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدينت.
وتم إطلاق سراحها بكفالة يوم الجمعة وأجبرت على تسليم جواز سفرها، ومن بين 12 شرطًا للكفالة، مُنعت من الاتصال بأي شخص في السجن أو مرتبط بجماعة إرهابية، ومُنعت من مشاهدة أو توزيع مواد تتعلق بالدعايا للإرهاب، ولا يمكنها محاولة الحصول على سلاح ناريومن المقرر أن تمثل أمام محكمة يونج المحلية في 15 مارس.
وسافرت "مريم" إلى سوريا في أوائل عام 2014 للانضمام إلى زوجها "محمد ذهب" الذي غادر أستراليا في عام 2013 وانضم إلى تنظيم داعش، ويُزعم أيضًا أن رعد كانت على علم بأنشطة زوجها مع داعش وسافرت عن طيب خاطر إلى منطقة الصراع.
ويُعتقد أن الزوج، وهو مدرس رياضيات سابق في سيدني وترقى في صفوف التنظيم الإرهابي، قد توفي في سوريا عام 2018، وظلت زوجته تعيش في مخيم الروج في شمال سوريا والذي كان تحت السيطرة الكردية من هزيمة تنظيم داعش، وبدأ التحقيق مع المرأة عندما كانت في سوريا واستمر بعد عودتها.
حملة موسعة للتحقيق مع العائدين من سوريا
وقال قائد الشرطة الفيدرالية المكلف بمراقبة المخاطر الإرهابية إن فريق مكافحة الإرهاب المشترك سيواصل التحقيق مع الأستراليين العائدين من مناطق الصراع المعلنة.
وقالت ساندرا بوث، مساعدة المفوض العام، يوم الخميس: "سيتم تقديم الأفراد أمام المحاكم عندما تدعم الأدلة الادعاءات بأن الأفراد العائدين ارتكبوا جرائم في مناطق النزاع".
وكانت "مريم" واحدة من أربع نساء و13 طفلاً أعيدوا من المخيم السوري إلى سيدني في أكتوبر من العام الماضي، وكانت جميع النساء متزوجات من مقاتلي داعش منهم من ماتوا وآخرين في السجن.
وقال "مصطفى خير" محامي مريم، في تصريحات لوكالة "ساوث برس"، إن المحكمة استمعت إلى "مجموعة كبيرة من الأدلة" التي تثبت أن مريم كانت تعمل بجد لإعادة دمج نفسها وعائلتها.