البنك الدولي يسعى للحصول على مزيد من الأموال لمواجهة تغير المناخ وباقى الأزمات
أكد البنك الدولي على سعية إلى توسيع قدرته الإقراضية بشكل كبير لمواجهة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى وسيتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل/نيسان بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز الاثنين 3 يناير/كانون الثاني.
وأرسل البنك وثيقة إلى حكومات المساهمين كبداية لعملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية وتحويله بعيدًا عن نموذج الإقراض الخاص بالدولة والمشروع المستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتهدف إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمته ونموذج التشغيل والقدرة المالية جاهز للموافقة عليه من قبل البنك الدولي ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا للوثيقة.
قال متحدث باسم البنك الدولي إن الوثيقة تهدف إلى تقديم تفاصيل حول النطاق والنهج والجدول الزمني للتطور، مع تحديثات منتظمة للمساهمين والقرارات في وقت لاحق من العام.
وذكرت الوثيقة أن البنك سوف يستكشف خيارات مثل زيادة رأس المال الجديدة المحتملة، والتغييرات في هيكل رأس المال لتوفير المزيد من الإقراض وأدوات التمويل الجديدة مثل ضمانات قروض القطاع الخاص.
وحذرت وثيقة خارطة الطريق من أن تراكم الإقراض من أجل تغير المناخ والرعاية الصحية والأمن الغذائي والاحتياجات الأخرى قد يتطلب زيادة رأس المال لتعزيز قدرة ذراع الإقراض متوسط الدخل بالبنك الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وأضافت أنه من المرجح أن تستنفد احتياطيات البنك الدولي للإنشاء والتعمير للأزمة بحلول منتصف عام 2023.
قال البنك إن تطور مهمته لزيادة الإقراض المناخي مع الحفاظ على نتائج إنمائية جيدة سيتطلب موظفين إضافيين وموارد إضافية للميزانية، والتي انخفضت بنسبة 3% بالقيمة الحقيقية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
