مصنعون لـ" الفجر" الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم التصنيع المحلى

أكد عدد من المصنعون، أن اتفاق القرض الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، يدعم القطاع الصناعي ويساعد على توطين التصنيع المحلي، في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن رفع معدلات صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا.

وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية لاقتراض 3 مليارات دولار بالاضافة إلى حزمة تمويلية  بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين.

وأكد  صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الجديد يدعم الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرات القطاع الصناعي والزراعي، من خلال تبني سعر صرف مرن، و  إصلاحات هيكلية شاملة،  وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، كمان ان يساعد على الترويج للبضائع المصرية بالخارج.

يقلل فاتورة الواردات:

وقالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشجع خطط التصنيع المحلي التي تحرص الدولة على تنميتها؛ لتقليل فاتورة الواردات،  ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات.

وسجل ميزان المدفوعات المصري عجزا  بقيمة 16.6 مليار دولار نهاية العام المالي 2021-2022، نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 47.8 مليار دولار من ارتفاع فاتورة الواردات السلعية والتي بلغت 73 مليار دولار.

واضافت "لويس" خلال تصريحات خاصة لـ" الفجر"، أن توصية  صندوق النقد الدولي باتباع سياسة سعر صرف مرن سوف يدعم خطط التصنيع المحلي، حيث أن تقيم العملة بقيمتها العادلة يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، واتجاه المواطنين إلى تفضيل المنتج المحلي بدلا من المستورد، ويساعد على تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق التصديرية العالمية مما يرفع معدلات الصادرات وزيادة الحصيلة الدولارية، مشيرة إلى أن تثبيت سعر الصرف خلال السنوات الماضية دفع  التجار إلى الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي.

 تنفيذ الاصلاحات تدريجيا:

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن اتفاق الصندوق خاصة على صعيد  توصيته بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يدعم القطاع الصناعي بشكل كبير، وهو القطاع الذي أثبت أهمية في دعم النمو الاقتصادي وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على تحمل الصدمات.

وأكد " جمال الدين"، أن الإصلاحات التي  طالب صندوق النقد الدولي بتنفيذها يجب على الدولة تنفيذها  كاملة لإصلاح القطاع الصناعي، وبطريقة تدريجية حتى لا تحدث صدمات في السوق المحلي، خاصة على صعيد اتباع سعر صرف مرن، قائلا " المصنعون ليس لديهم اعتراض على تخفيض قيمة الجنيه، ولكن يجب أن يتم هذا بطريقة تدريجية وعلى فترات زمنية طويلة  وليست مفاجئة بقيمة كبيرة،  حتى لا  يربك حساباتهم ويرفع الأعباء المالية عليهم."

واشار جمال الدين إلى أن  من أجل إنجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا بد على الحكومة سرعة الافراج عن مستلزمات الانتاج المكدسة بالموانئ من أجل توفير مدخلات الانتاج للمصانع خاصة وان العديد من المصانع خفضت طاقتها الانتاجية لنقص مستلزمات الانتاج وارتفاع اسعارها، مطالبا ايضا بضرورة توفير قروض بفائدة ميسرة لدعم استتثمارات القطاع الصناعي المرحلة المقبلة بعد الغاء مبادرة القطاع الصناعي بفائدة 8%.