اتحاد محامي مصر يعلنون اعتصامهم داخل النقابة العامة
أعلن أعضاء ومؤسسى الاتحاد العام لمحامين مصر، عن بداية الاعتصام السلمى المفتوح داخل مقر النقابة العامة للمحامين برمسيس بالقاهرة مع إستمرار كافة الوقفات الإحتجاجية السلمية والإضراب السلمى المفتوح بداخل مقر نقابة المحامين برمسيس بالقاهرة.
كما أعلنت الجمعية العمومية للمحامين صاحبة القرار الأول والأخير بالتواجد والمشاركة الفعالة لدعم إستمرار انتفاضة محامين مصر حتى تحقيق العدالة للمنظومة القضائية، واعفاء المحامين من المنظومة الظالمة.
وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء قرار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية الظالمة وعدم التسجيل الإلكتروني للمحامين، وذلك طبقًا لنص المادة ١٩٨ من الدستور: المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ومن ثم فإن المحاماة ليست عملًا تجاريًا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى وفن وإبداع لفرسان الكلمة إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا إستقلال المحاماة رسالة العظماء ولسنا تجار.
وقال الإتحاد: نخطر الجميع إذا تأكد لنا من مصادرنا الخاصة وجود مصالح شخصية انتخابية تتم فى الخفاء على حساب نقابة المحامين وقيام النقيب العام ومعه سبعة أعضاء مجلس بالتسجيل بالمنظومة الإلكترونية الظالمة وبوادار عن اتفاقيات ومصالح مشتركة تتم فى الخفاء مع الأجهزة المختصة من قبل القائمين على إدارة شئون نقابة المحامين نقيبآ واعضاءآ وحدوث توقيع اتفاقية تعاون معهم لايعلم عنه الزملاء، وذلك لقيامهم بتسليم داتا رسمية لوزارة المالية بكافة أسماء جموع محامين ومحاميات مصر وتسليمها لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إذا حدث ذلك فلن نرحم أحد منكم وحسابكم عسير من السلطة العليا للجمعية العمومية للمحامين وفى حالة التراخى والخيانة العظمى منكم.
وتابع: نحمل الحكومة المصرية الرشيدة اتخاذ شؤنة وتحقيق العدالة للمنظومة القضائية واعفاء محامين مصر ورغم ذلك نلتمس حسن النية لأعضاء المجلس بالنقابة العامة نقيبآ واعضاءآ وننتظر قرارات قوية ممايفيد بحمايتهم لمحامين ومحاميات مصر ونحن معهم وخلفهم وفداء لصون العدالة وحماية مهنة العظماء ونحملكم المسؤلية الكاملة من أجل إلغاء القرار التعسفى الصادر من وزارة المالية ونرفض أى مسكنات بالتاجيل أو الإرجاء ومطلبنا منكم الإلغاء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الظالمة والمحامين تحب مصر وفداء لصون الوطن والمحاماة لا تكلف الدولة المصرية أى أعباء سواء الحق فى الرعاية الصحية والمعاش الكريم والسكن الاقتصادى وخلافه لا يوجد إهتمام بالمحامين الوطنيين الشرفاء القوميين الأحرار وليس لنا أى علاج أو مستحقات على حساب الدولة المصرية ولا حتى معاشات حكومية أو تأمينات وليس لنا دخل من مستحقات مشروعة لحقوق الإنسان العادى مثل أى مواطن مصرى له حق فى العلاج والمعاش.
كما تابع البيان: وحتى البنوك المصرية لا تقبل التعامل أطلاقا مع المحامين وليس لنا أى مصادر دخل سوى مهنة المحاماة ونرجوا الجميع عدم التسرع فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل الظالم للمحامين ومطلب أعضاء ومؤسسى الاتحاد العام لمحامين مصر تحقيق العدالة واحترام سيادة القانون والدستور والانتفاضة مستمرة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين ومعتصمين من أجل حماية وصون رسالة المحاماة الأبية القومية ومطلبنا عادل وقضيتنا عادلة وهو الإلغاء الفورى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الصادرة بقرار تعسفى من قبل وزير المالية ومطلبنا للإلغاء الشامل وعدم التسجيل الإلكتروني بمنظومة الفاتورة.
وطالب الإتحاد الرئاسة المصرية بالتدخل العاجل لإنقاذ عراقة وتاريخ رسالة المحاماة وحماية حقوقنا القانونية المشروعة، مناشدين ومن فضلكم أغيثوا محامين ومحاميات مصر المهنيين لصون العدالة القضائية ياريس والمحاماة فى خطر ومستقبل اولادنا وملايين من أسر المحامين معرضين للحبس بسبب القرارات الخاطئة من قبل وزارة المالية بسبب توقيع الغرامة عليهم لعدم التسجيل ومن ثم القضاء على حق التقاضى للفقراء ومحدودى الدخل والأضرار بفئة كبيرة من المواطنين.
