استبعاد 48 نشاطا.. قرار حكومي عاجل بشأن تراخيص المحال العامة
أعلنت الحكومة المصرية على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، فقد تم الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية في تراخيص المحال العامة، كما تم إدراج 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
مراكز التراخيص
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية المصري رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
83 نشاطًا تجاريًا
وشمل القرار 83 نشاطًا تجاريًا؛ بينها على سبيل المثال، محالّ البقالة، الملابس، الأحذية، صالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من النشاطات وكان القرار قد أثار كثيرًا من الجدل، بين القانونيين من جانب، وحتى نواب البرلمان المصري.
جدير بالذكر أنه في بيان سابق صدر عن وزير التنمية المحلية، 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أشار إلى أن قانون المحالّ العامة الجديد «من شأنه إنجاز مهمة إصدار التراخيص خلال فترة زمنية محددة أقصاها 90 يومًا».
تعديل قرار وزير التنمية المحلية لتراخيص المحال العامة
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.
توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
والإثنين قبل الماضي، كان وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة قد أصد قرارًا يتضمن إخضاع الأنشطة التجارية إلى "الموافقة الأمنية" لاستكمال مسار قانون تراخيص المحالّ العامة. وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحالّ العامة الصادر برقم 154 لعام 2019، ليصبح بذلك ملزِمًا للأطراف المعنية.
