قرارات اجتماعات البنك المركزي السبعة حول الفائدة في 2022 (تسلسل زمني)

تقارير وحوارات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

اجتماع البنك المركزي المصري يعد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام خلال الساعات الحالية خاصة وأنه يصدر قرارات خاصة بسعر الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعقد الاجتماع الأخير قبل نهاية عام 2022 اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يحسم اجتماع البنك المركزي، مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقًا لجدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.

اجتماع البنك المركزي المصري

وعلى مدار  عام 2022، عقدت 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتضمنت اجتماعات البنك المركزي خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.

 

قرارات اجتماعات البنك المركزي حول الفائدة 
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:

 

  • رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.
     
  • جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
     
  • تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.
     
  • شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.
     
  • قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.

 


ما معنى سعر الفائدة ؟

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالبًا ما يكون سنويًا.