لا علاقة للقانون بسرية الحسابات.. أبرز تصريحات وزير المالية أمام «النواب»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، التزام دولي، وليس له أي علاقة بسرية الحسابات للمصريين والشركات المصرية على الإطلاق، مضيفا أنه يأتي تنفيذا لاتفاقية دولية وقعتها مصر.
أبرز تصريحات وزير المالية خلال مناقشة الجلسة العامة في مجلس النواب
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز ما جاء من تصريحات لوزير المالية، خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
- هذا الأمر ليس بجديد علينا مستشهدا بقانون «الفاتكا» وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية.
- يهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
- انضمام مصر إلى قانون «الفاتكا» خلال عام 2013 والتزمنا به.
- الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
- مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي خاصة أن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الفاتكا.
- الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
