برلماني: تعديلات قانون "قناة السويس" تهدف لتوسيع الخطة الاستثمارية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، موضحا أنه يأتي وفاءا بالالتزام الدستوري على الدولة بموجب المادة (43) من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وقال "الهضيبي"، إن مشروع القانون سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لهيئة قناة السويس من خلال إنشاء صندوق للهيئة يعزز ويدعم أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية، ويعمل على الاستغلال الأمثل لأصول وأموال وموارد الهيئة، بما يعود بالإيجاب على الهيئة وتحسين وضعها الاقتصادي وتطويرها وتعظيم مواردها.
تعديلات قانون "قناة السويس
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات ستساعد هيئة قناة السويس على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التجارة العالمية، كأثر لتداعيات فيروس كورونا وغيرها من التقلبات الاقتصادية.
وشدد "الهضيبي"، على أن مشروع القانون يتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمرفق قناة السويس، باعتباره أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد المصري، وهناك ضرورة ملحة لتنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وتابع، تعديلات القانون المقدمة والتي تتعلق بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس سيؤدي في توسيع وتعزيز الخطة الاستثمارية للهيئة، وزيادة استثماراتها، وهو ما يعود بالإيجاب نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
