تسعير عادل للسلع.. قرارات حكومية جديدة للسيطرة على الأسعار
تحاول الحكومة جاهدة السيطرة على الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والتي أثقلت كاهل المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة مع إعلان رئيس الوزراء بشكل مباشر أن الأسعار الحالية مغالى فيها من قبل التجار وأنها ليست الأسعار الحقيقة للسلع، محذرا من إمكانية تدخل الحكومة بإجراءات محددة لضبط الأسعار، وفي إطار ذلك أعلنت الحكومة قرارات جديدة للسيطرة على الأسعار.
قرارات حكومية جديدة للسيطرة على الأسعار
- منح مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع.
- إغلاق أي منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين.
- التعامل بحسم من جانب الأجهزة الرقابية مع كل من يُخزن السلع أو يُبالغ في أسعارها ويُخفيها عن المواطنين.
وكان عقد رئيس الوزراء، قبل قليل، اجتماعا موسعا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف الأسواق وأسعار السلع في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
ظروف استثنائية وأزمة غير مسبوقة
قال رئيس الوزراء إنه، في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
وأشار إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، موجها بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، ومن يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الأجهزة التنفيذية بالتعامل الحاسم مع المخالفين وإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز حيث تعتبر سلعة استراتيجية مهمة، إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأ أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين.
وتابع مدبولي: الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، ونحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
تسعير عادل للسلع وإعلان قوائم الأسعار
وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
