مزايا جديدة.. آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء أزمة كبيرة وخاصة في إطار محاولة وضع قانون جديد يقضي على مشكلات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث يناقش مجلس النواب في الوقت الحالي مشروع قانون جديد بشأن التصالح، وفيما يلي ننشر آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل لجنة الإسكان خلال مناقشة القانون اليوم.
مزايا جديدة.. آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الحالات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء التي وردت في قانون الحكومة المقدم إلى البرلمان.
وأسفرت المناقشات التي جرت بحضور وزير الإسكان عن تعديلات جديدة خاصة بالمادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
حالات التصالح في مخالفات البناء
أدخلت لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات مهمة جدا على نص المادة الثانية من قانون الحكومة والخاصة بتحديد الحالات التي يجوز التصالح فيها.
وتم تعديل نص المادة الثانية من القانون الحكومي لتصبح كما يلي: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض الحالات، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، تقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحددت المادة الثانية أنواع مخالفات البناء التي يمكن التصالح عليها وهي كما يلي:
- مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط إثبات أن توقيت ارتكاب المخالفة كان قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، مع شرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، وتم وضع استثناء في هذه الحالة وهو الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بالنسبة للتعديات التي تم ارتكابها قبل اعتماد خطوط التنظيم الرسمية، أو تلك التي تقع على الشوارع المخططة غير المنفذة على الطبيعة.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها في المادة رقم 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بضوابط هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط وحماية التراث المعماري.
وتم تحديد مجموعة من الشروط المنظمة لهذا الأمر ومنها: (أن تكون المخالفات وقعت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز - لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل - لا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تؤدي إلى فقدان مقومات قيده بالسجل - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري).
- مخالفات البناء الخاصة بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرطين: (لا تؤثر على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري).
- المخالفات الخاصة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي بشرط موافقة جهات الاختصاص عليها.
- المخالفات الخاصة بالتعديات والبناء على الأراضي مليكة الدولة بشرط ان يكون صاحب المخالفة قدم "طلب توفيق أوضاع".
- مخالفات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكامل مع الاستخدامات المصرح.
- مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات ومنها: (الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء - المشروعات الحكومية وذات النفع العام - الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناءً على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة).
كما انتهت لجنة الإسكان إلى التوافق على حذف البند العاشر من المادة والخاص بالتصالح على المدافن الخاصة ونصها: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.
