نسبة ضعيفة جداً
وزير التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪ وهي نسبة ضعيفة جدًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال وزير التنمية المحلية، إن الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة، متابعا: "عندما كنت محافظ للبحيرة المحافظة تحملت ٣ مليون لغير قادرين، جاء ذلك تعقيبا على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفضه أو قبوله، حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.
و قال وزير الإسكان، إن القانون القديم انتهى لأننا بصدد إقرار قانون جديد، مستطردا: "التعديلات تحقق مصلحة الناس وليس الحكومة، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا وهنا أقول " ويل للمطففين "
تقنين أوضاع مخالفات البناء
وشهد جتماع اللجنة جدل حول المادة الثانية والتي تنص على أن: يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
١- رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
۲- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من سداد.
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان.
