نمو اقتصاد السعودية بـ 8.8% في الربع الثالث
سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي نموًا في الربع الثالث من العام 2022 بـ 8.8% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي 2021.
وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية بـ 14.2% والأنشطة غير النفطية بـ 6%، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بـ 2.5% على أساس سنوي.
وبالمقارنة في الربع السابق، فقد نما اقتصاد المملكة بـ 2.1%، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًا بـ 4.5% كما حققت الأنشطة الحكومة نموًا بمعدل 1.5%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية انخفاضًا بـ 0.5% على أساس ربعي.
هذا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.036 تريليون ريال في الربع الثالث من العام 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 35.2%، تليها الخدمات الحكومية بـ 14.1%.
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أوبك + تحرص خلال العام القادم على المحافظة على استقرار السوق، وإنه يصر على مشاركة كل أعضاء تحالف أوبك+ في صنع القرار، مضيفًا أن التطورات العالمية الأخيرة أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح.
وقال الوزير في منتدى بالرياض على خلفية إعلان المملكة موازنة 2023 إن العمل الجماعي يتطلب اتفاقًا، وبالتالي فهو ما زال يصر على أن يكون كل عضو في أوبك+ سواء كان منتجًا كبيرًا أو صغيرًا جزءًا من صنع القرار.
وفي ما يخص قطاع الطاقة في السعودية، فقد قال الوزير إن المملكة لديها توجه بفتح توزيع الغاز أمام القطاع الخاص، وتوجهات إضافية فيما يتعلق بتخصيص الطاقة، وأضاف أن السعودية تعاني من غزارة في الإنتاج وتشوه في التوزيع في قطاع النفط والغاز، وأن التوجه حاليًا صوب برنامج مزيج الطاقة تحت التنفيذ.
