قانون المحال العامة.. رسوم ترخيص الشيشة تصل لـ 10 آلاف جنيه (تفاصيل)
تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن الاشتراطات الخاصة بالتراخيص والرسوم الجديدة، ومن بينها رسوم ترخيص الشيشة والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.
قانون المحال العامة.. رسوم ترخيص الشيشة تصل لـ 10 آلاف جنيه "تفاصيل"
تضمنت الاشتراطات الخاصة بإصدار تراخيص المحال العامة في القانون الذي سيطبق غدا الأحد إقرار فئات وقيمة الرسوم الخاصة بكل نشاط تجاري تمارسه المحال العامة على مستوى الجمهورية.
ونصت الاشتراطات على فرض سوم خاصة بإصدار تراخيص لتقديم الشيشة في المحال وأماكن المأكولات والمشروبات، والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.
اشتراطات تراخيص المحال العامة
أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه ستنشر غدا الأحد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالمحافظات.
وذكر وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد على تحسين مناخ جذب الاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية بمصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية.
وراعى القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
وتسعى الحكومة عبر القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
ويمنح القانون رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
واستحدث القانون لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وانتهت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة من وضع منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي والاستفادة من التقدم التكنولوجي، والحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.
ويضمن القانون توحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
