اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اسبوع
حزمة تمويل جديدة لمصر..ماذا يقرر صندوق النقد الدولي في اجتماعه المقبل ؟
ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 16 ديسمبر، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، حسب الموقع الرسمي للصندوق، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
ويرى خبراء اقتصاد أن الصندوق سيوافق على تمويل مصر على نحو يهدىء من أزمة الاحتياطي الأجنبي ولكن لن يؤدي لحلها.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري اليوم، الأربعاء، إن مصر تتوقع الموافقة على حزمة تسهيل الصندوق بقيمة ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
وأجاب كوجك ردا على سؤال خلال مؤتمر يورومني عن مدى صحة توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الجاري لمناقشة حزمة تمويل لمصر، قائلًا "هذا دقيق للغاية"
جدول اجتماع صندوق النقد الدولي
وبحسب جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني الرسمي، حدد يوم الجمعة بعد المقبل 16 ديسمبر الجاري 2022 موعدًا لمناقشة مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والموقع على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي.
اول شريحة من القرض
ووفقا لتصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط فإن المجلس سيصدر الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة بقيمة 750 مليون دولار، والتي ستعزز بها الحكومة المصرية اقتصادها ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري البالغ 33.5 مليار دولار وفقا أحدث البيانات الرسمية.
مدبولي يرد علي الشائعات اليوم
في نفس الإطار، كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اذاعته " اكسترا نيوز " اليوم الأربعاء، خلال كتابه الصادر للرد على تساؤلات الرأي العام بشأن الاقتصاد
مؤكدًا أن المزاعم بشأن الإسراف في شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض غير حقيقة، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من صندوق النقد الدولي ومن كبرى المؤسسات الدولية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد.
وذكر مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح يعمل على تعزيز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات التي زادت حدتها وتكرارها عالميا.
الاصلاحات الاقتصادية للحكومة في الأونة الاخيرة
اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية على رأسها اتباع سياسة سعر الصرف المرن في نهاية أكتوبر الماضي، والتي أدي لارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 24.5% فيما وصلت الارتفاعات منذ مارس إلى 57%، ليصل سعر الدولار إلى 24.6 جنيه في البنوك.
فجوة في سعر الدولار
أوضح “أبو الفتوح”الخبير الاقتصادي في تصريحات اليوم، أنه مازالت هناك فجوة في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية والسعر الرسمي بفارق يصل إلى 6 جنيهات، مما قد يتطلب تحرير كامل لسعر الجنيه، الذي مازال يشهد تحكم إداري بدليل ثبات سعر الدولار عند 24.70 جنيه، وكذلك مازال هناك نقص في المتاح بالصندوق.
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مناقشة الطلب المقدم من مصر للحصول على تسهيل ممتد خلال الشهر الجاري كان متوقعًا بعد الاتفاق المبدئي مع وفد من الخبراء على البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي، ولم يظهر أي خلاف خلال الأيام الماضية بشأن متطلبات الصندوق لإقراض مصر.
