الفيومي: قانون ترخيص المحال العامة الجديد يزيد الاقتصاد الرسمى للدولة ويقضى على البيروقراطية

طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وسعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار. 

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 54 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية بمجرد نشره بالوقائع المصرية.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن هناك 139 مركز لإصدار التراخيص داخل الوحدات المحلية جاهزة لاستقبال طلبات المواطنين ابتداء من الأحد القادم وجاري تجهيز 200 مركز لاستقبال باقي الطلبات.

وأضاف الفيومي، خلال تصريح خاص لـ "الفجر"، أن المنظومة الإلكترونية للترخيص جاهزة لاستقبال طلبات المواطنين إلكترونيا بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات اللازمة للترخيص على حسب كل نشاط للحد من الزحام داخل مراكز التراخيص.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إلى أن قانون المحال الجديد يقضي على البيروقراطية واختصار الدورة المستندية تسهيلا على المواطنين الراغبين في التسجيل من أجل دمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة وخلق مناخ جانب للاستثمار المحلي.

وأوضح الفيومي، أن القانون الجديد أضاف نظام الترخيص بالإخطار الذي يساهم في سرعة اصدار التراخيص للأنشطة التي لا تمثل خطر على الصحة والبيئة والسلامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن طالب الترخيص يستطيع الحصول على رخصة من خلال مركز إصدار التراخيص خلال شهر إذا كان مستوفي للشروط وحد أقصى 90 يوما.

وأشار الفيومي، إلى أنه يمكن لصاحب المحل المقام بعقار مخالف الحصول على رخصة مؤقتة لحين الإنتهاء من تقنين أوضاع العقار.

وطالب الفيومي، المواطنين بسرعة التوجه لمراكز الترخيص وملء النموذج الخاص بإصدار الرخصة تجنبا لتطبيق العقوبات المتدرجة التي تبدأ بالغرامة من ٢٠ ألف جنيها إلى ٥٠ ألف جنيها وتصل للحبس في حال تكرار المخالفة.

والجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية لمسؤولي مراكز اصدارالتراخيص بالمحافظات والقائمين على تشغيل المنظومة وتفعيل القانون.