محام بالنقض: الاختلاف مع قرار وزير المالية لا يعني الخلاف مع الدولة

قال منشاوي غانم جابر المحامي بالنقض، إنه يجب أن يعلم الجميع أن الاعتراض على قانون أو الاختلاف مع قرار وزير المالية لا يعني الاختلاف مع الدولة، فقضية المحامين الآن هي رفض الفاتورة الإلكترونية فقط فليس بمحام من يهاجم نقابته أو نقيبه أو بلده.

وأكد منشاوي في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن المحاماه ليست سلعة.. والمحامي ليس تاجرًا،  وليس من المعقول أن المحامي الممنوع من أن يأخد قرض شخصي أو سيارة بالتقسيط أو يأخد شقة تمويل عقاري أو أن يمارس أي نشاط تجاري أو استثماري هو في ذات الوقت الذي يدفع الضريبة وقت رفع الدعوى وضريبة القيمة المضافة، ثم يأتي اليوم وتقول له مطلوب منك التسجيل بالفاتورة الإلكترونية بماكينة فوري وتطبع الإيصالات.

وتابع: في هذه الحالة سيصبح المحامي مطلوب منه تقديم الدعم القانوني للقادر ماديًا فقط ويتخلي عن مبادئ مهنته وواجبه في نصرة الحق والوقوف بجانب المستضعفين، كما سيكون من الأشرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار نقدم علمنا وخبرتنا لمن يملك الثمن المادي فقط وأن نلتفت عن من لا يملك ان يدفع.

وعن قرار وزارة المالية رقم 337 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية في 19/7/2022 يستوجب الجهات الرقابية في مصر التحقيق فيه، ولفت إلي أن المحامين أصحاب حق وعمل المحامي هو أنه يأتي بحقوق الناس  فليس من المعقول أنه لا يستطيع الدفاع عن حقه.

وأوضح أنه لو تم إقرار الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك ازدواج ضريبي ثم أن الفاتورة يلتزم المحامي بدفع اشتراك 4000 إشتراك سنوي  إلكتروني و2000 توقيع إلكتروني و2000 تصديق و325 اشتراك بوابة و400 رسوم شهادة ضريبية هذه رسوم سواء عمل المحامي أو لم يعمل، ولو طبق ذلك فعليًا متأكد ان كثيرًا من المحامين هينتقلوا انفسهم لجدول غير المشتغلين لأن هناك محامين لا يتحصلوا على مثل هذه المبالغ فسيضطروا إلى ترك مهنة المحاماه وهنا ستكون الكارثة، لا سيما وأن ذلك يتم علي غير سند من دستور أو قانون.

وفي الختام قال إن المحاماه رسالة عملا بحكم الدستور في المادة 198 من الدستور فهي مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ومن ثم فإن المحاماه ليست عملًا تجاريًا ولا سلعة تباع أو تشترى وإنما هي جهد عقلي استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتطبيق العدالة، مشيرا إلى أنه لا عدالة بلا محاماة.. ولا محاماة بلا استقلال.

هذا ويرفض محاميو مصر على مستوى محافظات الجمهورية  تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، على الرغم من صدور بيان من النقابة العامة بتأجيل التسجيل بالمنظومة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها في هذا الصدد.

ونظم المئات في كافة المحافظات وقفات احتجاجية للاعتراض على قرار وزير المالية.

وهتف العديد من المحامين برفضهم تطبيق الفاتورة قائلين "المالية بتدبح فيا"، "مش هنسجل ولا هنأجل"، "التسجيل باطل"، "لا ضريبة ولا تسجيل"، "اسحب اسحب القرار.. المحامين بتولع نار"، "انا محامي مش تاجر".