"ترقب وانتظار".. أوبك+ تصدر قراراتها بشأن إنتاج النفط
لن تغير (أوبك + ) من أهدافها لإنتاج النفط عندما تجتمع غدا الأحد، رغم اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي حسب ما قالتة مصادر في (أوبك+) اليوم السبت، فإنه من المرجح أن تبقي أوبك+ على أهدافها لإنتاج النفط.
قرارات (أوبك +)
وأثارت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، دهشة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر الماضي عندما اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، اعتبارا من نوفمبر هذا العام حتى نهاية عام 2023.
واتهمت واشنطن أوبك+ بالانحياز لروسيا رغم الحرب التي تشنها في أوكرانيا، وردت أوبك+ بأنها خفضت الإنتاج بسبب توقعات لاقتصاد أضعف.
وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو الصيني والعالمي ورفع أسعار الفائدة.
سقف النفط الروسي
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أمس الجمعة على أن يكون الحد الأقصى لسعر البرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا 60 دولارا، في خطوة لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية..
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت اليوم السبت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا للبرميل، مما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر..
وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها وفقا لهذا الحد الأقصى وأنها تجري تحليلا للتوصل إلى الرد المناسب.
وقال العديد من المحللين ووزراء في أوبك إن سقف الأسعار محير وربما يكون غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول رفضت إدانة الحرب في أوكرانيا، مثل الصين والهند.
وقالت مصادر إن الدول الأعضاء في أوبك اجتمعت عبر الإنترنت اليوم السبت دون حلفاء مثل روسيا وناقشت في الغالب المسائل الإدارية. ولم يناقش الوزراء فرض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
تمديد سياسات أوبك
وقال 5 مندوبين من أوبك+ اليوم السبت إن من المرجح أن توافق المجموعة في اجتماعها غدا الأحد على تمديد السياسة.
وكان مصدران آخران من أوبك+ قالا أمس الجمعة إن مناقشة تخفيض الإنتاج مرة أخرى ليست مستبعدة تماما نظرا للمخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب.
وتبدأ أوبك+ المحادثات في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش من صباح غد الأحد بعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يعقبه مؤتمر للوزراء.
أوروبا "واثقة"
ويأتي سقف النفط الروسي، وهو فكرة لمجموعة الدول السبع، إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحرا الذي يدخل أيضا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، ويهدف إلى السماح بتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط لدول ثالثة فقط للشحنات التي لا تتجاوز الحد الأقصى للأسعار.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان " اتخذت مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرارا سيضر بعائدات روسيا بشكل أكبر ويقلل من قدرتها على الحرب في أوكرانيا".
وأضافت "سيساعدنا ذلك أيضا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما يعود بالفائدة على دول العالم التي تعاني حاليا من ارتفاع أسعار النفط".
وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل.
وسجل خام الأورال الروسي 67.44 دولار في ختام تعاملات أمس الجمعة.
واعتبارا من بعد غد الإثنين، لن يشتري الاتحاد الأوروبي نفسه أي خام روسي محمول بحرا، والذي كان يشكل 94% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من الخام الروسي.
وتابعت المفوضية أن التكتل سيتوقف أيضا عن استيراد أي منتجات نفطية من روسيا اعتبارا من الخامس من فبراير شباط.
وستحدد مجموعة السبع حدا أقصى لسعر المنتجات النفطية في وقت لاحق باستخدام نفس الآلية المطبقة على النفط الخام بالضبط.
واعتبارا من يوم الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل الخام الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل. وستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءا من منتصف يناير كانون الثاني لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.
ونظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، سيكون من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.
ولأن الاتفاق على التفاصيل النهائية لفرض حد أقصى للسعر قريب جدا من موعد التنفيذ، لن تطبق القيود على شحنات الخام الروسي المحملة على ناقلات قبل الخامس من ديسمبر كانون الأول لمدة 45 يوما أو حتى 19 يناير.
وإذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، ستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوما لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطا تم شراؤه بسعر غير مقبول.
وتعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي. ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بالإجماع.
وبمجرد أن يتفق الاتحاد الأوروبي على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان.
