ياسمين فؤاد: العامان الماضيان شهدا تسارعا في وتيرة آثار تغير المناخ
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 التحديات التى واجهت الدولة مصرية فى استضافة مؤتمر المناخ cop27 والتحضير له وذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعمال المصري الكندي للدكتورة ياسمين فؤاد تحت عنوان "تحديات وقضايا البيئة بعد مؤتمر المناخ COP27" بحضور ومشاركة عدد من السادة الوزراء والسفراء وممثلي الجهات التمويلية والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين شركاء العمل البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أن أهم تحدي واجه الدولة المصرية فى تنظيم المؤتمر هو عامل الوقت حيث تم التحضير للمؤتمر خلال 11 شهر فقط فى حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمرى المناخ السابق واللاحق علينا cop26وcop28 بفرصة عامين كاملين للإعداد لهما، مشيرة إلى اهتمام القيادة الساسية بالعمل البيئى وضرورة أن يكون المؤتمر انعكاسا لواقع ملموس من خلال قرار فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة وهو عمل كبير شمل جميع جوانب المدينة من طاقة ووسائل انتقال ومحميات طبيعية ومنظومة مخلفات متكاملة، كما قامت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل متكاملة للتحضير للمؤتمر مشيرة إلى أحد مسارات العمل على سبيل المثال وهو الجانب اللوجيستى والذى شمل 15 مسار عمل وكل مسار يعمل به 80:60 فرد منها ما هو خاص بالطيران والسياحة والنقل والمتطوعين من الشباب، مثنية على الجهود التى بذلت على مستوى 15 وزارة فيما يتعلق بالجزء اللوجيستى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية كان لديها العديد من الطموحات فيما يتعلق بالوفاء بالتمويل والوفاء بتعهداتنا للدول النامية وعلى رأسها القارة الافريقية التى ننتمى اليها، إضافة إلى ما كنا نطمح إليه على المستوى الوطنى حيث تم التركيز على أن يكون لدى كل وزارة مبادرة على المستوى العالمى لإطلاقها خلال المؤتمر بعد تحديد القضايا العالمية وإطلاق مبادرات تتعلق بها، مضيفة أن كل يوم من الأيام الموضوعية تم خلالها إطلاق 11 مبادرة ومنها مبادرة للأمن الغذائى وهى مبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية بمنظمات الامم المتحدة والدول المتقدمة التي تنضم لهذه المبادرة وتضع اسس للحوكمة لنصل فى النهاية إلى اطلاق مبادرة الأمن الزراعى بمؤتمر المناخ بالتعاون مع دول متقدمة ونامية مشتركة فى هذه المبادرة معها شركاء لتقديم الدعم الفنى والتمويل "ليكون المؤتمر بداية للتنفيذ".
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة بالندورة والحديث عن قصة نجاح مصر فى استضافة مؤتمر المناخ cop27 وهى قصة ملهمة نظرا للظروف والتحديات العالمية التى واجهت العالم خلال تلك الفترة والتى من أهمها الامن الغذائى وأمن الطاقة، إضافة إلى وجود قضية عالمية وجودية تحتم على الجميع الحفاظ على الكوكب الوحيد الذى نعيش عليه وليس لدينا خيار اخر له، وهو ما يلزمنا بالعمل على قضية التغيرات المناخية، مشيرة إلى بدء العمل منذ عام 1992 عندما اجتمعت الدول وقررت أن يكون هناك ثلاث اتفاقيات هم أساس التنمية المستدامة وهم اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مضيفة أن من أعد هذه الاتفاقيات هو العالم المصرى الدكتور مصطفى كمال طلبه والذى شغل حين ذاك منصب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما كانت مصر سباقة فى تصديقها على الاتفاقيات الثالث عام 1993.
وأوضحت وزيرة البيئة أن بدء استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية وتدمير البيئة والثورة الصناعية والذى أعقبها ارتفاع درجة حرارة الأرض وتدهور التنوع البيولوجى بكافة أنواعه وجفاف التربة جعل من عام 2015 نقطة فارقة وذلك خلال قمة مؤتمر المناخCOP21 الذى عقد بباريس وتم فيه الاتفاق على أربعة موضوعات وهى الحفاظ على درجة حرارة الأرض بحيث لا تتعدى 2 درجة مئوية والثانى وهو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والثالث التمويل والوفاء بتقديم 100 مليار سنويا من الدول المتقدمة، والرابع الخسائر والأضرار وهو من الموضوعات التى لم تنجح الدول النامية فى إدراجها على أجندة المؤتمر حين ذاك، مضيفة أن مؤتمر المناخ له شقين الشق الخاص بالمسار التفاوضى حيث قامت مصر باستكمال مفاوضات مؤتمر جلاسكو التى تتعلق بقضايا التخفيف والتكيف والتمويل وسوق الكربون كما تستكمل مصر عملها فى تلك القضايا خلال رئاستها للمؤتمر، والشق الثانى المسار غير الرسمى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحضيرات مؤتمر المناخ ركزت على محور التنفيذ على مستوى شرم الشيخ كمنظومة مخلفات، والنقل المستدام، والإنتقال العاجل للطاقة وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة، كما ركزنا على شق برنامج عمل الرئاسة المصرية، حيث تم الحرص على أن يكون البداية للمؤتمر من مدينة شرم الشيخ حيث تتطلب ذلك جهودا كبيرة على المستوى الحكومى والقطاع الخاص من أجل إدخال 15 ميجا من الطاقات الجديدة والمتجددة للمدينة فى خلال 9 شهور، وتحويل أسطح 60 فندق للعمل بالطاقة الشمسية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP21 بباريس، قام رئيس الجمهورية ورئيس لجنة دول وحكومات إفريقيا للتغيرات المناخية بإطلاق مبادرتىن، إحداهما المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والتى حازت على زخم كبير من الدول الإفريقية واهتمام الدول المتقدمة، حيث يتم نقل التكنولوجيا وتصديرها للدول النامية، والثانية مبادرة التكيف الإفريقية التى تهم الدول الإفريقية وهذه المبادرة كان الهدف منها تسريع وتيرة حصول الدول الإفريقية على التمويل، نظرا لتعقد متطلبات الحصول على مشروعات التكيف، مؤكدة علي أنه كان من المهم خلق مبادرة تساعد الدول الافريقية على صياغة مشروعات مقنعة وفعلية، كما أصبح لدينا وثيقة مشروع ولكن غير قادرين على تحديد مقرا للمبادرة لجمع التمويل عليها، مضيفة أن مؤتمر المناخCOP27 شهد توفير حوالى 150 مليون دولار للمبادرة التى تستضيفها مصر لتسهيل عملية حصول الدول على التمويل، مؤكدة أن هذه التمويل ليس كافيا لتغطية جميع احتياجات الدول ولكنه بمثابة بداية تساعد الدول على الحصول على التمويل اللازم.
واوضحت وزيرة البيئة أنه على مستوى الدول الافريقية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف والصمود على مستوى إفريقيا والتى تم إطلاقها من خلال الاتحاد الإفريقى، مضيفة أننا بدأنا من خلال اجتماعات رائد المناخ بالخروج بـ50 مشروع على مستوى الدول الإفريقية، كما تم عمل مبادرة بحوكمة بتمويل مبدئى يصيغ احتياجات المشروعات لكى تستطيع الدول الافريقية الحصول على التمويل، مشيرةً إلى وجود تفاوت بين الدول الإفريقية نظرًا لوجود دول جذرية ودول أقل نموًا كما كان من المهم حصولهم على تمويل مباشر لمشروعاتهم، حيث تم حشد تمويل إضافى 100مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الدول.
ولفتت وزيرة البيئة النظر إلى مبادرتى الأمن الغذائى والحلول من الطبيعة والتى تتناول إجراءات حماية الشواطئ وكيفية الحفاظ على وظائف الصيادين، مشيرة إلى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى حوالى 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، لافتةً إلى نجاحأ اخر فى المسار التفاوضى وهو نجاح الرئاسة المصرية فى وضع بند الخسائر والأضرارعلى أجندة المؤتمر بعد مشاروات تمت مع الكثير من الدول .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية يقصد به المشاكل التى تحدث بعد فترة معينة والتى تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف، كما يقصد بالخسائر والأضرار علاج الكوارث التى حدثت بالفعل وتحتاج لتأمين وتعويض على ذلك، موضحة أن الدول النامية كانت ترغب كل عام فى وضع الخسائر والأضرار على أجندة المؤتمرات دون جدوي، مشيرة أن الدول المتقدمة ترى أنها غير مسئولة عن تسبب الثروة الصناعية لهذه الآثار وعدم علمها بإحداث كل ذلك الضرر، كما أنها تعطى التمويل للدعم الفنى والخطط وإعادة الإعمار وليس للبناء من جديد.
