بتوجيهات محمد بن زايد.. 17 بنكًا ومؤسسة إماراتية تعفي مديونيات 1000 مواطنًا
وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، قرارا بإعلان صندوق معالجة الديون المتعثرة، عن قيام 17 بنكًا ومؤسسة تمويل بإعفاء 1214 مواطنًا من ديونهم، التى بلغت أكثر من 536 مليونًا و230 ألف درهم.
وقال جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إن هذه المبادرة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وحل مشاكلهم، وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأضاف السويدي، أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه، معبرًا عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.
ونوه جبر محمد غانم السويدي بالدور المهم الذي يقوم به “صندوق معالجة الديون المتعثرة منذ إنشائه”، مشيرًا إلى أن الصندوق سيواصل دوره الوطني بدعم توجهات القيادة الرشيدة وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة.
وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 17 بنكًا ومصرفًا وشركة تمويل وهي بنك أبوظبي الأول ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي إضافة إلى بنك رأس الخيمة الوطني وHSBC وبنك دبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني والبنك العربي المتحد ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك دبي التجاري وأملاك للتمويل بجانب ستاندر تشارترد بنك والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وبنك الإمارات الإسلامي وبنك أم القوين الوطني.
وأكد مسؤولو هذه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لمصلحة المجتمع، مشيرين إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي وعبروا عن حرصهم على التعاون مع الصندوق في أداء رسالته المهمة تجاه الوطن.
ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني: “إن صندوق معالجة الديون المتعثرة يعد خير تجسيد لرؤى قيادتنا الحكيمة لتلبية جميع احتياجات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان العيش الكريم لهم الأمر الذي ينعكس بشكل ملموس على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدة أن بنك أبوظبي الأول كان في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في هذه المبادرة السامية لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم.
وأضافت: "أننا نجدد التزامنا بدعم مختلف المبادرات الحكومية التي تعزز رخاء مواطني الدولة، ونؤكد مواصلة التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة من أجل توفير الحلول والخدمات المالية اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة المنسجمة مع تطلعات قيادة الدولة للأعوام الخمسين المقبلة وذلك من أجل تعزيز تلاحم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية والازدهار للدولة".
وتعليقًا على مشاركة البنك في المبادرة، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: " إنه انطلاقًا من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية وانسجامًا مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نحرص دائمًا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري على المساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات الحكومية وفي مقدمتها مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين لما لها من أثرٍ إيجابي على حياتهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم ".
وأضاف أن المجموعة تهدف من خلال تجديد الالتزام بهذه المبادرة السامية إلى الإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون المتعثرون من أصحاب الدخل المحدود من خلال إعادة جدولة ديونهم.
ويواصل فريقنا المتخصص الذي جرى تشكيله خاصة لهذه المبادرة، التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للبحث في سبل وآليات معالجة أوضاع المتعثرين ومساعدتهم على تعزيز استقرار أوضاعهم الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي ككل".
وأعلن بنك المشرق بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة إسهامه مجددًا في دعم " صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين " بهدف تقديم العون للمواطنين المتعثرين عن سداد ديونهم المستحقة، مشيرا إلى أنه في إطار التزامه المتواصل بالمشاركة في هذه المبادرة النبيلة سيتنازل المشرق عن ديون بقيمة 90.16 مليون درهم إماراتي مستحقة على 124 إماراتيًا.
وكونه أحد البنوك الإماراتية الوطنية فإن دعم أبناء الوطن والمساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية للدولة ككل يمثل التزامًا راسخًا بالنسبة للبنك.
