معدل التضخم في طوكيو يسجل أعلي مستوي له منذ 1982
ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.6% وتجاوز التضخم في طوكيو التوقعات مسجلًا أسرع وتيرة له منذ 1982، وهو تسارع يوضح أن نمو الأسعار على مستوى البلاد سيتزايد أيضًا في نوفمبر الحالي، وذلك بعد أشهر من ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة.
أسعار المستهلكين
- وارتفعت أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.6% في عاصمة اليابان خلال نوفمبر، وكانت الوتيرة الأسرع مدفوعة بمزيد من الزيادات في أسعار المواد الغذائية المصنَّعة، وفقًا لوزارة الشئون الداخلية. تعد تلك القراءة الأعلى منذ أبريل 1982، وتفوق توقعات المحللين الذين تنبأوا بوصول التضخم إلى 3.5%.
- التسارع المستمر في التضخم الأساسي يشكل تحديًا لوجهة نظر هاروهيكو كورودا، مُحافظ بنك اليابان، الذي قال إن التضخم المدفوع بزيادة التكاليف مؤقت فقط، وإن هناك حاجة لمواصلة حُزم التحفيز من أجل ضمان استقرار زيادات الأسعار.
ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور في طوكيو
- أعلنت الأرقام الصادرة عن طوكيو أن أسعار المواد الغذائية المصنعة صعدت بنسبة 6.7% في نوفمبر، مما أسهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم الكلي، متخطّية بذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. يجري استيراد الكثير من تلك المواد الغذائية بما في ذلك المواد الخام، ومن ثم تتأثر تلك البضائع مباشرة بضعف الين.
- وشهدت 833 مادة غذائية تقريبًا، بما في ذلك منتجات الألبان، زيادة في الأسعار خلال نوفمبر الحالي، وفقًا لمسح “تيكوكو داتا بنك”،كما توقّع التقرير أن تتعرض اليابان لموجة أخرى من زيادات الأسعار في فبراير أو مارس من العام المقبل، مع توقع ارتفاع تكاليف 2000 عنصر آخر.
- وانخفضت الأجور الحقيقية منذ أبريل، مما زاد من العوامل التي تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وتسهم في مخاوف بنك اليابان من أن الزيادة المبكرة في أسعار الفائدة يمكن أن تقلب الاقتصاد رأسًا على عقب.
- ولمواجهة أثر ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، ضخّ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حزمة تحفيز اقتصادي، الشهر الماضي، مموَّلة جزئيًّا من ميزانية إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين (ما يعادل 210 مليارات دولار.)
التضخم في طوكيو
- أتفق الاقتصاديون إلى حد كبير مع كورودا على أن التضخم في اليابان سينخفض مع ترجيحات تراجع الزيادات في تكاليف الطاقة عندما يدخل الدعم الحكومي الكبير حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، رغم اختلاف الآراء حول حجم هذا التراجع.
- يعني هذا أنه من المرجح أن يظل بنك اليابان ملتزمًا بأسعار الفائدة المنخفضة جدًّا خلال الفترة المتبقية من ولاية كورودا وتركز تكهنات السوق بشكل كبير على ما سيحدث بعد مغادرة محافظ البنك المركزي الياباني لمنصبه في أبريل المقبل.
كبير الاقتصاديين
أعلن يوشيماسا ماروياما، كبير الاقتصاديين في “سي إم بي سي نيكو سكيورتيز”: “بالنظر إلى ما قاله بنك اليابان وتوقعاته الحالية للتضخم، لا أعتقد أن السياسة النقدية ستتغير في العام المالي 2022. لكن إذا تعرَّض المحافظ الجديد لضغوط من الحكومة بسبب ضعف الين، فقد يغير بنك اليابان سياسته النقدية في السنة المالية 2023”.
