نائب بالشيوخ: تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ينتظره ملايين المصريين
وجه النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للحكومة المصرية، بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والتصدي للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري والعمل على حلها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره ملايين المصريين وذلك لتسوية أوضاع المخالفات الموجودة بالمباني والعقارات المقيمين بها والتصالح عليها فلا تخلو قرية ولا شارع في مصر إلا ويوجد به من ينتظر صدور هذا التشريع لتوفيق أوضاعه والاطمئنان علي المنزل الذي يقيم به.
تقنين أوضاع مخالفات البناء
واكد النائب محمد حمزه، أن هذا مشروع القانون جاء ليعالج الصعوبات والعقبات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ليفتح الباب لتوسيع دائرة التصالح للعديد من المخالفات التي تمت في السابق والتي تم حظر التصالح عليها في القانون السابق -ومنها التصالح الخاص التعدي علي خطوط التنظيم – والتصالح الخاص التعدي علي حقوق
الارتفاق وكذا تجاوز قيود الارتفاعات كما أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني وكذا التصالح علي المباني والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والتصالح الخاص بالتعدي علي الأراضي الزراعية.
واضاف النائب محمد حمزه، قائلًا: كنا نتمني أن يحدد القانون وقتا للانتهاء من ستخراج التصريح أو المصالحة حتى لا يتم ما حدث في القانون السابق من المماطلة في الوقت من الانتهاء كذلك المباني على أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها لم يتطرق القانون إلى معالجتها.
واختتم النائب محمد حمزه كلمته بأن مشروع القانون يحتاج فقط لوضع حلًا شافيا للمواطنين في القري والريف في معاملة العقار الذي يتم التصالح عليه لمعاملة التي تسمح له بالبناء وفقا للقانون واستكمال المبنى الخاص به ولأولاده حتي لا يلجأ المواطن إلى البحث عن بديل لإقامة أولاده وأسرته.
