مرتبات نوفمبر.. "الفجر" ينشر الموعد والزيادات الجديدة
مرتبات نوفمبر.. من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية، خاصة مع قرب المواعيد المقررة لصرف مرتبات نوفمبر والبدء في الاستعداد ودفع الالتزامات الخاصة بالمواطنين.
مرتبات نوفمبر
وتزايدت عمليات البحث عن مرتبات نوفمبر مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك في ظل بحث المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر.
موعد مرتبات نوفمبر
وحددت وزارة المالية جدول مرتبات شهر نوفمبر 2022 في كتابها الدوري الربع سنوي لتحديد مواعيد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة، وسيتم صرف مرتبات نوفمبر 2022 على خمسة أيام، فيبدأ موعد صرف مرتبات نوفمبر 2022 من الخميس المقبل 24 نوفمبر 2022 وبعده أيام 27 و28 و29 و30 من الشهر ذاته.
أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين في الجهات الحكومية لشهر نوفمبر، أنه سيبدأ من يومي الخميس والأحد 24 و27 نوفمبر 2022 في 33 وزارة وهيئة، ومصلحة حكومية في اليوم الأول ومثلها في اليوم الثاني، أما الجهات التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين، فسيتم صرفها في يوم الأثنين 28، الثلاثاء 29، الأربعاء 30 من شهر نوفمبر.
زيادة مرتبات نوفمبر
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، قررًا برفع الحد الأدنى للأجور بعلاوة استثنائية تقدر بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه بعدما كان 2700 جنيه شهريًا ويسري هذا القرار على جميع الدرجات المالية، ووفقا لقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم صرف مرتبات نوفمبر 2022 بالزيادات الجديدة، وقيمتها كالآتي:
- الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.
- الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.
- درجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.
- الدرجة الأولي 4800 جنيه.
- الدرجة الثانية 4200 جنيه.
- الدرجة الثالثة 3720 جنيها.
- الدرجة الرابعة 3480 جنيها.
- الدرجة الخامسة 3240 جنيها.
- الدرجة السادسة 3000 جنيه.
وفي مرتبات نوفمبر، ينتظر 4.6 مليون موظف، بالحكومة، والجهاز الإداري للدولة، صرف العلاوة بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، مع مرتب الشهر القادم بتكلفة 16.4 مليار جنيه.
وتستهدف القرارات الموظفين العاملين في الدولة، وأصحاب المعاشات، بعلاوة استثنائية شهرية يتم صرفها دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها،وينتظر الموظفون هذه القرارات التي من شأنها التخفيف أعباء المعيشة، وسيتم تطبيقها في مع موعد صرف المرتب بدايه في شهر نوفمبر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ودليل علي وقوف الدولة بجانب مواطنيها، ومساعدتهم على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.
