هل يجوز الطعن على حكم خلع الزوج؟
مع كثرة المشاكل الزوجية، وصعوبة العيش بين الزوجين، يصلان إلى قرار الانفصال، ولكن بعض الأزواج يرفضون ذلك خوفًا من تبعات الطلاق، الأمر الذي يدفع بعض السيدات إلى رفع دعوى خلع.
ولكن يظل السؤال قائما هل يجوز للزوج الطعن على الحكم أو الاستئناف، وهذا ما توضحه بوابة الفجر في السطور التالية.
نص القانون رقم 1 لسنة 2000 أن دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا، وفي الفقرة الأخيرة من المادة، بأنه لايجوز الطعن على حكم الخلع، وأن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الاستئناف على الحكم، والاستئناف على الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ، ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه، لكون حكم الخلع لايجوز الاستئناف أو الطعن عليه، وفي الغالب لا تقبل هذه الدعاوي، موضحا الخطأ في الإجراءات يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك.
وفي الأغلب تحكم محكمة الأسرة لصالح الزوجة ويعطي القانون الحق للمدعي عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية في عدم إكمال حياتها معه، مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتي العدة والمتعة.
