كيف تحصل على موافقة وزارة المالية لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك؟

الاقتصاد

استيراد سيارات للمصريين
استيراد سيارات للمصريين بالخارج - أرشيفية

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية لقانون استيراد سيارات معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، مشددة على أنه يسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

ما هي الموافقة الاستيرادية وكيف تحصل عليها

ويسأل البعض عن كيفية الحصول على موافقة استيرادية لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك، وهو ما أجابت عنه الحكومة موضحة أن الموافقة الاستيرادية هي موافقة صادرة عن وزارة المالية، وستوافى بها على حسابك على التطبيق الإلكترونى خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول المبلغ حساب وزارة المالية، وبموجبها يحق لك إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة واستيرادها خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ إصدارها. وتصدر هذه الموافقة بعد فحص كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية، والتأكد من استيفاء الشروط.

تفاصيل القرار

يذكر أن القرار نص على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.


ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث. 


ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – حسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.


ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.