كيف ستواجه مصر الفجوة التمويلية التي تصل إلى 16 مليار دولار؟
تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي بقيمة 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وتعتقد الحكومة المصرية أنها سوف تؤمن أموالًا كافية من أجل تغطية احتياجاتها لأن القرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يشجع على تأمين التمويل من الخارج.
ونستعرض أبرز ما قاله محمد معيط وزير المالية في مؤتمر قمة المناخ المنعقد في شرم الشيخ في هذا الشأن:
أهم ما قاله وزير المالية في هذا الشأن
- صفقة صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار ممولة بالكامل، وبهذا فإن متطلبات التمويل لمصر سوف تلبى خلال مدة البرنامج التي تبلغ 46 شهرًا.
- بعض المستثمرين اتصلوا بالفعل بالوزارة بشأن طرح خاص لصكوك إسلامية، وهو الخيار قيد الدراسة حاليًا.
- نتعامل مع الظروف الصعبة للسوق الدولية من خلال تنويع مصادر تمويلنا، ونرى إمكانات في أسواق السندات الصينية واليابانية والصكوك، ونعمل على إصدار سندات مستدامة.
- شهدنا بعض التدفقات إلى سوق الدَّين المحلي في الفترة الأخيرة بعد خفض قيمة العملة واتفاق صندوق النقد الدولي، ولكن علينا أن نتعلم الدرس، وهو أن هذا النوع من التدفقات ليس آمنا، ويتعين على مصر أن تركز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
- يشتمل التمويل في 2022-2023 على شريحة أولى بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وقرض من البنك الدولي للأمن الغذائي، بالإضافة إلى مساعدة الميزانية الذي يساهم فيه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووزارة الخزانة للملكة المتحدة.
- بالنسبة لزيادة عوائد أذون وسندات الخزانة لجذب المستثمرين؛ فإن ذلك سوف يُترك للعرض والطلب بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين المسموح بها في مصر وفقًا لقانون الميزانية.
تأمين التمويل
ساعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في الحصول على 5 مليار دولا من عدة منظمات، تشمل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ويتوقع معيط الوصول في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو القادم.
وتعمل مصر على تكثيف جهودها في توسيع إصدار السندات، وترجو أن تحسن الوصول إلى أسواق رأس المال في النصف الثاني لهذا العام، حيث تتوقع الحكومة صافي تفقدات وافدة بقمة 2 مليار دولار لكل من السنوات المالية الأربع، ومن بينها السنة الحالية التي تنتهي في يونيو.
من المتوقع أن يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر هذا العام 10 مليار دولار، وتهدف الحكومة إلى استقطاب 13 مليار دولار في 2025-2026، وقد يأتي أكبر جزء من الأموال هذا لسنة 2022-2023 من بيع حصص الدولة المملوكة في الشركات المصرية إلى دول الخليج.
مؤتمر قمة المناخ 2022
انطلقت فعاليات مؤتمر قمة المناخ 2022، الأحد الماضي، وتستضيفه جمهورية مصر العربية، في مدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من قادة دول العالم، وكبار مسؤولي عدد كبير من الدول، وسط حضور مكثف من الشباب
