اقتراح برلماني بإنشاء مؤسسة خاصة بالترويج الاستثماري لمصر بالخارج
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الترويج الاستثماري لمصر بالخارج، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين مناخ الاستثمار، مشددا على أن تهيئة المناخ الاستثماري واحدة من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق وحتى الآن نظرًا لأهمية ذلك في جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
توفير فرص عمل
وقال "الهضيبي"، إن الدولة أجرت تعديلات تشريعية إيجابية، لتهيئة البيئة الاستثمارية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية، ومنح الكثير من المحفزات الاستثمارية كان آخرها الرخصة الذهبية التى تمنح للمستثمر من رئيس الحكومة، حتى يتمكن من بناء مشروعه وتشغيله دون الحاجة للحصول على تصاريح من أي جهة أخري، الأمر الذي يساهم في سرعة إطلاق وإنجاز المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، إلا أن النتائج لم ترقى لطموح الدولة، وذلك بسبب غياب أحد الأركان الأساسية في جذب الاستثمار، وهو "الترويج"، مطالبا الحكومة بالتحرك على وضع استراتيجية خاصة بالترويج الاستثماري وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوضح للدول أو الشركات المستهدفة بالخارج الفرص التنافسية التى تملكها مصر، والتى لا تتوافر في الكثير من الدول منها الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر بوابة العالم لإفريقيا بالإضافة إلى موقعها المتميز في الشرق الأوسط، كما تتميز مصر بامتلاك مصادر متنوعة من الطاقة، وشبكات طرق وموانىء متنوعة.
الترويج الاستثماري
وشدد "الهضيبي"، على أن استحداث جهاز خاص بالترويج الاستثماري، اتجاه تم تطبيقه في الكثير من دول العالم، وذلك من أجل استكمال الخطوات التى أتخذتها الدولة نحو تهيئة المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن الجهاز يجب أني ختص بدراسة الأسواق العالمية، ومد السوق المصري بكافة البيانات والمعلومات، وتحديد المجالات الاستثمارية التى يكون لمصرفرص تنافسية فيها، والترويج لها في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض انجازات الدولة في مجال البنية التحتية، والتشريعية.
وتابع:" سيكون مسئولا أيضا عن إبراز الإشادات الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الكبري في العالم، ومد المستثمرين الأجانب بكافة المعلومات والبيانات عن السوق المصري، وتقديم التسهيلات وحل المشكلات أمام المستثمرين الأجانب، واستعراض الحوافز الاستثمارية التى تتيحها الدولة للمستثمرين الأجانب."
