وزارة التموين توقع بروتوكول لإنشاء مكاتب السجل التجاري في فروع البنك الأهلي

"المصلحي":  لأول مره انشاء رقم موحد مميز لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها".. والتنفيذ بنسبة 100% لجميع المنشآت  بالسجل التجاري  

ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية  وإنشاء قاعدة بيانات موحدة   

"عشماوي": زيادة عدد معاملات السجل التجاري لـ 3.4 مليون معاملة خلال أول 10 أشهر في  2022 مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة عام 2021  نتيجة تطوير مكاتب السجل وإتاحة 14 خدمة على بوابة "مصر الرقمية "

ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس

استمرارا لتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات،شهد معالي الأستاذ/ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري،في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع  البنك الأهلي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.

وقع البروتوكول كل من  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات،حيث سيتم انشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
‏ 
وصرح معالى   الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى اتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال افتتاح مكاتب  للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة  مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر،وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري  وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية،وانشاء قاعدة بيانات موحدة،كما أنه تم لأول مره انشاء رقم موحد مميز  وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري  ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا  إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.

وأضاف "المصيلحى "إنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير اامسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام ١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،كما إنه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي والبنك الأهلي المصري،على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.

ومن جانبه أوضح الأستاذ /الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع البنك الأهلي المصري،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، لافتا إلى إنه  تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس، موضحا  إنه سبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي  والذي يتيح  للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم  في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.

وأضاف "عشماوي" أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة  مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة  ،نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

وأشار "عشماوى "أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالى وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا،حيث تم إتاحة أيضا 14  خدمة  للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة  كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية،وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق وبلغ عدد المعاملات عبر بوابة مصر الرقمية  بعد اتاحة هذه الخدمات إلى 366 الف معاملة كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score إلى 192 ألف معاملة،كما تم  اتاحة أيضا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجاري وهى " مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس،  شهادة سلبية، نقل قيد "، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة اليكترونيا.