الفاتورة الإلكترونية.. إجراء حكومي جديد والتطبيق الكامل أول ديسمبر

الفاتورة الإلكترونية.. إجراء حكومي جديد والتطبيق الكامل أول ديسمبر، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية بداية من أول ديسمبر المقبل 2022.

الفاتورة الإلكترونية.. إجراء حكومي جديد والتطبيق الكامل أول ديسمبر

قال وزير المالية إنه تم إطلاق منصة "حوكمة الفواتير الإلكترونية" بالجهات الإدارية "SPGS"، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية "E-INVOICE"، بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"؛ بما يُسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة.

ربط منظومتي الدفع الإلكتروني بالفواتير الإلكترونية

أعلن وزير المالية أنه سيتم ربط منظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني والفواتير الضريبية الإلكترونية، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، بما يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة.

حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية

أكد وزير المالية محمد معيط، أنه سيتم حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية بداية من أول ديسمبر المقبل.

وتابع وزير المالية أن الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتيسير على مجتمع الأعمال.

وزير المالية: الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار

تعرف على إلزامية الفاتورة الإلكترونية والتعاقدات مع الجهات الحكومية

المنصة الرقمية لحوكمة الفواتير

أكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت أمل إبراهيم مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل بالجهات الإدارية للتعرف علي المنصة الإلكترونية الجديدة، بحضور المراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية، وعضوي إدارة التعاقدات وممثل عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقام بالتدريب مجموعة من المدربين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم تدريب باقي الكوادر البشرية بالجهات الإدارية على نحو يسهم في تعظيم جهود حماة المال العام وإحكام الرقابة على الصرف واستيداء حق الخزانه العامة.

التحول الرقمي وحوكمة المنظومة المالية للدولة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنهم يواصلون تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالتحول الرقمي وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويتسق مع الانتقال إلى "مصر الرقمية" وتحقيق الشمول المالي، ويُسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي.

يأتي ذلك ترسيخا لمبدأ الحوكمة وترسيخا للشفافية وصولا للجودة الشاملة وإنجازًا للمستهدفات الاقتصادية وسعيًا لتلبية الاحتياجات التنموية بين المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم فى الحصول على الخدمات العامة.