الصحة تطالب بالاستخدام الآمن للعقاقير الطبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة نفذت العديد من المبادرات أهمها مبادرة "١٠٠ مليون صحة" والتي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل إسبوعي، مشيرًا إلى أنه من أهم إنجازات المبادرة هي تحول مصر من أولى الدول التي تعاني من فيروس سي إلى أول دولة خالية من فيروس سي، بالإضافة إلى اختيار منظمة الصحة، مصر ضمن ٦ دول لصناعة الآمال، وأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوف ينتقل إلى المحافظات الأكثر كثافة، وذلك يتم من خلال تعاون أجهزة الدولة والقطاع الخاص وإنشاء مراكز طبية متخصصة في ٤٥٠٠ قرية مصرية.

وأكد الدكتورعبدالغفار، أن الدواء هو حلقة الوصل بين التشخيص والمرض، وما تقوم به الدولة من دور بجانب دعم القطاع الخاص في مرحلة شديدة الحساسية، متمنيًا أن يكون ضمن توصيات المؤتمر الاستخدام الأمن للعقاقير الطبية، وهذا يقع على عاتق المستهلك، حيث وصلت آخر احصائية لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه سيصل عدد الوفيات إلى ١٠ ملايين خلال عام ٢٠٥٠؛ بسبب استخدام غير آمن للمضادات الحيوية، كما وبلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية ٦٩١ مليون دولار عام ٢٠٢١ مقارنة بـ٥٣٧ مليون دولار عام ٢٠١٦، بزيادة قدرها ٢٨.٧٪، وصرف ٣٧.٥ مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين، منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضاف الدكتور عبدالغفار، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي، أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز.

مد العمل بقانون الاستثمار لمدة 5 سنوات أخرى

وتشجيعًا للاستثمار، أكد أنه سيتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي بعام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذي وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة، وزيادة مخصصات القطاع الصحي من ٩٠ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ لنحو ٣١٠ مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فضلًا على أن نحو ٨٧،٢ مليار جنيه، تم إنفاقها على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

 التأمين الصحي الشامل أيقونة الجمهورية الجديدة

كما وأضاف أنه سيظل التأمين الصحي الشامل، أيقونة الجمهورية الجديدة التي ترتكز على بناء نظام صحي قوي ومرن باحتياطيات مالية أكثر قدرة على الاستدامة، وقد نجحت تجربتنا في بورسعيد والأقصر وقدمنا للمنتفعين خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ٢ مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨٦٤ مليون جنيه اشتراكات المواطنين غير القادرين، وقد تم تخصيص نحو ٣.٧ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية لتطوير وتجهيز مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية؛ بما يُمكِّننا من المضي في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال ١٠ سنوات، حيث نتطلع لاستكمال باقي محافظات المرحلة الأولى: السويس، وأسوان، وجنوب سيناء خلال الفترة القصيرة المقبلة.