لبنان على فوهة الجحيم.. وخبراء: الفوضى قادمة (خاص)

شهدت الأونة الأخيرة توتر شديد أطاح بالجمهورية اللبنانية، لا سيما بعدما ترك الرئيس اللبناني ميشال عون السلطة، والتي شهدت رئاسته انهيارًا ماليًا كارثيًا، تاركًا خلفه فراغًا سياسيًا في قمة الدولة اللبنانية.

وودع ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا، داعيًا للنضال في سبيل تخطي العقوبات القادمة، وذلك وسط الانقسامات الطائفية المارونية وغيرها من الطوائف في لبنان مما أدى إلى ظهور طامحين كثيرين للرئاسة.

انهيار مالي وانفجار الشارع اللبناني

وفي السياق ذاته، قال إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية:" أعتقد أن مشاكل لبنان السياسية والاقتصادية سوف تزداد بعد مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون، ‏اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، قصر الرئاسة، وهو الذي كان قدي تولّى الرئاسة في عام 2016، بدعم من ‏‏"حزب الله" والسياسي المسيحي الماروني المنافس سمير جعجع، في اتفاق أعاد السياسي السني البارز ‏وقتئذ سعد الحريري رئيسًا للوزراء".

وأضاف "تركي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" :"لبنان شهدت في نهاية ولايته انهيارًا ماليًا كارثيًا في لبنان منذ ‏انفجار الشارع اللبناني في نهاية عام 2019، وأدى هذه الانهيار الاقتصادي إلى وقوع أكثر من 80% ‏من السكان في الفقر، وأدى إلى أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة في التاريخ الحديث، وقد أفقد جزءا ‏كبيرا من شعبيته خصوصا على الساحة المسيحية".

غياب الدعم الدولي

وتابع الباحث في العلاقات الدولية تصريحاته، قائلا:"برر عون ذلك بأن سلطاته الرئاسية ليست ‏واسعة بما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وحسب تصريحات ميشال عون بعد انتهاء ولايته، قال إنه ‏يترك الدولة اللبنانية وهي مسروقة تمامًا، مؤكدًا أن المسؤولين الحاليين لا يستطيعون بناء دولة وألقى ‏اللوم على طرفين في الأزمة التي تمر بها البلاد، وهم حاكم مصرف لبنان والقضاء، وأنهما السبب الرئيسي ‏لما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية‎."‎

وأردف:"الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان هي أزمة عميقة أكبر من قدرة الحكومة والرئاسة وأكبر ‏من قدرات الدولة نفسها وتحتاج إلى التوقف عن التعطيل المتعمد والممنهج، منعا لتفكك المؤسسات ‏وانحلال الدولة، وهو ما حدث مع  إسقاط الخطة الحكومية للتعافي المالي، أدى إلى تأخير المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، معتبرا أن تكلفة الحل أصبحت أكبر، مع تزايد خسارة اللبنانيين في غياب خطة ‏للتعاف، أو توزيع عادل للخسائر، انتهى إلى غياب الدعم الدولي، وتعطيل مصالح الناس".

ملفات متدهورة

ومن جانبه قال أحمد العناني الخبير في العلاقات الدولية في تصريحات  لـ "الفجر":"إن رغم ترك عون السلطة إلا  أن لبنان يمر بأزمات سياسية واقتصادية طاحنة، وهناك أجندات لدول خارجية تتحكم فى جزء من صنع القرار، مما يجعل لبنان دولة منقوصة السيادة من وجهة نظر الكثيرين".

واستطرد "العناني":" إن الملف الاقتصادي أصبحت الأمور فيه متدهورة للغاية، وذلك نتيجة عدم الاستقرار وعدم وجود استثمارات أجنبية مما أدى إلى ارتفاعات كبير جدا للتضخم".

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن بعد مرحلة عون لبنان فى حاجة ماسة لانتخاب رئيس جديد وهذا دور نبية بري ولكن تبقي عدم التوافقات وتدخلات إيران عن طريق حزب الله معضلة، خاصة بين معسكر  8 اذار و14 آذار اى الحريري وحلفاءة السياسين من ناحية والمعسكر الشيعي الإيراني من ناحية أخري لان الفراغ السياسي سيفاقم الأزمة.