ما هي الرخصة الذهبية التي منحها السيسي للمستثمرين؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طلب رئيس اتحاد الصناعات، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين في السوق المصري، مشددًا على ضرورة استغلال الوقت وعدم إهداره في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستراتيجية.

الرخصة الذهبية

ظهرت الرخصة الذهبية في اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقًا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

هذا وأهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وفي هذا الصدد قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

لا تعفي الرخصة المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة.

ويكمن الاختلاف الجوهري في المستثمر حيث يمر بعملية أبسط، قليلة الوقت والجهد، بالإضافة لالغاء الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة.

وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية، فإذا حصلت على الرخصة الذهبية، فقد حصلت على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.

كلمة الرئيس السيسي

أوضح الرئيس السيسي، اليوم في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، محاولة الرئاسة المصرية لدعم الاستثمار، حيث تم تمديد فترة تنفيذ المشروعات داخل مصر من قبل المستثمرين من 3 أشهر إلى 6 أشهر في حال أتت الفكرة ثمارها، ووجد استجابة من المستثمرين ونتائج إيجابية.

وأضاف السيسي: "هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوى.. أنت محتاج تعمل دراسة الجدوى لموضوع مهم ليه؟!.. لما طرحنا مشروعات في قائمة عن منتجات ومستلزمات إنتاج تحصل عليها مصر من الخارج منذ سنوات.. القائمة موجودة في وزارة التجارة ووزارة المالية وتضم 150 منتجًا، وهناك دراسات جدوى لا تحتاج وقتا طويلًا وما فيش وقت نضيعه".