4 قرارات مهمة لـ "السيسي" × 7 أيام.. بينها عفو عن سياسي شهير
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القرارات والتوجيهات الهامة، في ضوء متابعة الأمور والقضايا الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة والمواطنين.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجيهات على مدار الأسبوع المنصرم:
منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وتتضمن التيسيرات أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
قرار حول سيارات المصريين
ووقع الرئيس المصري قرارا بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية، ووزيرالدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات التي لا تنتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
العفو عن المحامي زياد العليمي
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها علي المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم: زياد عبد الحميد زكي العليمي "957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم مصر القديمة"، عمر رجب قطب رجب "1031 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم كفر الدوار"، محمد عبد العزيز محمد الجوهري خليفة، "21326 لسنة 202 جنح كفر الزيات".
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي
و نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 511 لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.
وينص القرار في مادته الأولى "يعاد تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية (محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ووزراء الداخلية والعدل، والاتصالات والمالية والتخطيط والتنمية وغيرهم).
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
